في عصر يشهد تسارعًا في رقمنة الخدمات الحكومية، بات استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة أمرًا أكثر سهولة وتنظيمًا من ذي قبل، وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، قامت بتحديث المنظومة بالكامل، من خلال إطلاق مراكز نموذجية ذكية، ما ساهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المواطنين.

منظومة متطورة بأسعار واضحة

أصبح بإمكان المواطنين استخراج شهادة الميلاد المميكنة لأول مرة برسوم قدرها 45 جنيهًا، بينما حُدد سعر النسخة التالية بـ25 جنيهًا فقط، وهو نفس السعر المقرر لاستخراج شهادة الوفاة، وتُتاح الخدمة في كافة السجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة المنتشرة بمختلف المحافظات.

خطوات الاستخراج.. بسيطة ولكن دقيقة

لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة، يجب تقديم نموذج 40 الخاص بطلب صورة من مستند رسمي، وإذا تعذر العثور على البيانات إلكترونيًا أو وُجدت اختلافات، فعلى المواطن إرفاق نسخة ورقية من الشهادة الأصلية أو صورة معتمدة منها لاستكمال إجراءات التصحيح أو التسجيل.

من المخوّل له الاستخراج؟

يمكن لأي من أقارب المواطن حتى الدرجة الثالثة، مثل الأب، الأم، الأخ، العم، الزوج، الزوجة أو الأبناء، استخراج شهادة الميلاد، شرط التوجه إلى أقرب سجل مدني وطلب الخدمة، والتي غالبًا ما تُنجز في نفس اليوم.

تسجيل المواليد.. مواعيد وإجراءات

تُلزم الجهات المعنية بضرورة التبليغ عن أي واقعة ولادة خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، من خلال مكتب الصحة التابع للمنطقة الجغرافية التي وُلد بها الطفل، أما في حال وقوع الولادة خارج مصر، فيتاح التبليغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخها، من خلال القنصلية أو عبر البريد في حال عدم توافر قنصلية.

ما بعد التبليغ.. قيد وتوثيق ورقم قومي

تُسجل واقعة الولادة على نموذج مجاني في مكتب الصحة، من خلال أحد المخوّلين بالتبليغ مصطحبًا المستندات الداعمة مثل عقد الزواج وبطاقات الهوية، وتُحرّر شهادة الميلاد فورًا وتُسلَّم لولي الأمر، فيما يتولى السجل المدني إدخال البيانات على النظام الرقمي ومنح المولود رقمًا قوميًّا.

وفي ظل سعي الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتخفيف العبء عن المواطنين، تأتي منظومة استخراج شهادات الميلاد والوفاة لعام 2025 كنموذج ناجح للتحديث والرقمنة.

وبفضل وضوح الأسعار وتبسيط الخطوات وتوسيع نطاق المراكز النموذجية، أصبحت الإجراءات أكثر مرونة وسرعة، ما يعكس حرص وزارة الداخلية على تحسين تجربة المواطن.

ومع الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل المواليد، سواء داخل مصر أو خارجها، تضمن الدولة دقة البيانات وربطها بالرقم القومي منذ اللحظة الأولى للولادة، وهذا التطوير لا يعكس فقط تحسن الأداء الإداري، بل يشكل خطوة إضافية نحو التحول الرقمي الكامل الذي تستهدفه الحكومة المصرية في كافة القطاعات.