في خطوة غير مسبوقة تهدد استقرار البنية الإدارية للأمم المتحدة، أعلن موظفو مقر المنظمة في جنيف حجب الثقة عن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، احتجاجًا على خطته الإصلاحية المثيرة للجدل المعروفة باسم "الأمم المتحدة-80". 
وتشمل الخطة تقليصًا واسعًا في عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2026، مما أثار موجة غضب ورفض داخلية، وتخوفات من انهيار بيئة العمل في أحد أكبر مقار المنظمة الأممية.

600 موظف يصوتون ضد جوتيريش: رفض لخطة الأمم المتحدة-80

أعلنت نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف عن تبني قرار رسمي بحجب الثقة عن جوتيريش ونائبه جاي رايدر، وذلك خلال اجتماع استثنائي عام حضره نحو 600 عضو، وهو ما يفوق النصاب القانوني البالغ 200 شخص.
وأكدت النقابة أن السبب الرئيسي لهذا التصعيد هو انعدام الشفافية، وغياب التشاور مع الموظفين بشأن خطط تسريح العمال، واعتبرت أن الإصلاحات المقترحة تُبنى على حالة من الذعر لا رؤية واضحة.

قلق من تقليص الوظائف واستهداف الموظفين العاديين

حذرت النقابة من أن التخفيضات المرتقبة ستؤثر في المقام الأول على الموظفين الميدانيين والعاديين، في حين سيبقى كبار المسؤولين ونواب الأمناء العامين بمنأى عن التغييرات.
وأضافت أن الإدارة لم تقدم حتى الآن أدلة ملموسة على أن تقليص القوى العاملة بنسبة 20% سيُحسّن من أداء المنظمة أو يساعد في تجاوز الأزمات المالية والإدارية الحالية.

خطة االأمم المتحدة-80: إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات الأممية

أطلق جوتيريش رسميًا في مارس 2025 مبادرة "الأمم المتحدة-80" بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة، بهدف إدخال تغييرات هيكلية لتحسين الكفاءة. 
وصرّح المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، أن الإصلاحات ستركز على ثلاثة مجالات رئيسية:

1. تحسين الموارد

2. مراجعة المهام والتفاويض القديمة

3. إعادة هيكلة المنظومة الأممية

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تشمل المقترحات دمج عدد من الهيئات الأممية الكبرى مثل برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وكالة إنسانية واحدة، بهدف تقليل التكاليف وتعزيز التنسيق.

نقل مقار وتخفيضات إلزامية في الميزانيات

كما تضمنت المبادرة نقل عدد من الموظفين من مقار رئيسية في نيويورك وجنيف إلى مكاتب إقليمية في مدن أقل تكلفة. 
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الأمانة العامة طلبت من أكثر من 60 وكالة أممية تقديم مقترحات لتقليص موظفيها بنسبة 20% قبل منتصف يونيو، ما أثار موجة قلق واسع بين موظفي الأمم المتحدة حول العالم.

غضب داخلي وقلق عالمي من تفكيك المنظومة

يرى معارضو الخطة أن تقليص عدد الموظفين دون وجود بدائل واضحة أو ضمانات وظيفية سيؤدي إلى شلل في أداء المنظمات الأممية الإنسانية والتنموية، خاصة في مناطق النزاع والكوارث.
كما يُخشى أن يؤدي التركيز على تقليص التكاليف إلى تفكيك مؤسسات أساسية في عمل الأمم المتحدة بدلًا من إصلاحها فعليًا.