أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب،  أن مجلس النواب يتصدى اليوم لإصدار تشريع هام سيسجله التاريخ، لتنظيم العلاقة الشائكة بين المؤجرين والمستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان استثنائيًا لحماية المستأجرين في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، بما في ذلك نقص الوحدات السكنية.  

النائب محمد أبو هميلة: البرلمان بصدد تشريع تاريخي لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر بعد تغير الظروف  

وأضاف أبو هميلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت مشروع القانون الحكومي بشأن تنظيم إيجار الأماكن، أن الأمر اختلف الآن خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، مؤكدًا أن القانون الجديد جاء استجابة للآراء التي تم طرحها خلال جلسات الاستماع المطولة التي عقدت سابقًا.  

وأوضح أن القانون الحالي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر استمر تطبيقه دون تحديد زيادات سنوية لقيمة الإيجار، مما استدعى تدخل الدولة تشريعيًا لإعادة تنظيم هذه العلاقة بشكل عادل.

مجلس النواب يبدأ مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم..وجبالى ينتقد تأخر وزير الإسكان

واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.

وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.