السبت 14 ديسمبر 2024 | 07:30 مساءً
يطلق معهد التنمية الإفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بعد غد، منتدى إدارة الديون لإفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تستمر فعاليات المنتدى يومي 16 و17 ديسمبر 2024 بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وخبراء وصناع سياسات من مختلف أنحاء القارة.
ويعد المنتدى منصة جديدة للحوار رفيع المستوى حول إنتاجية واستدامة الديون على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، ويهدف إلى تعزيز الصوت الأفريقي في قضايا الديون وتوفير قنوات لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات والدعوة إلى سياسات أكثر فعالية في إدارة الديون.
وفى بيان صحفى لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، أشار منظمو المنتدى إلى أن القارة تواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بالديون، أبرزها ارتفاع الإنفاق العام، تراجع الإيرادات المحلية، وزيادة الديون وتكاليف خدمتها ، وتفاقمت هذه التحديات بسبب عوامل عدة، منها ضعف الحوكمة، وتدني الإنتاجية الاقتصادية، وتزايد التكاليف المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية والتغير المناخي، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا “كوفيد-19 “.
وأشار البيان إلى إعادة تصنيف بعض الدول الأفريقية من دول ذات دخل منخفض إلى دول متوسطة الدخل، الأمر الذي أدى إلى حرمانها من الاستفادة من القروض الميسرة، مما ساهم في تعقيد المشكلة.
ويهدف المنتدى إلى جمع المعنيين من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات وبحث الحلول الاستراتيجية للتحديات التي تواجه إدارة الديون في أفريقيا.
كما يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية لمواجهة هذه القضايا.
وأكد ممثلو البنك الأفريقي، أن المنتدى يأتي كجزء من استراتيجيتهم لدعم الدول الأعضاء في إدارة ديونها بشكل مسئول ومستدام، مستعرضين مجموعة من الأدوات التي أطلقها البنك في هذا الإطار، مثل خطة العمل متعددة الأبعاد لتخفيف مخاطر أزمات الديون (2021-2023)، وسياسة الاقتراض المستدام (2022)، واستراتيجية الحوكمة الاقتصادية في إفريقيا (2021-2025).
ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات تهدف إلى دعم الحكومات الإفريقية في تبني سياسات أكثر كفاءة في إدارة الديون، وضمان استدامتها على المدى الطويل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للقارة.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
