تشهد أسعار الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف يوليو 2025، حيث لم تطرأ أي تغييرات على أسعار البنزين والسولار والغاز، في ظل ترقب المواطنين لأي تعديل محتمل، وسط حالة من الحذر الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.

في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المصري بشغف أي تغييرات على أسعار الطاقة، تظل الأسعار ثابتة بلا تعديل في معظم محطات الوقود على مستوى الجمهورية. 

أسعار الوقود في مصر اليوم الخميس

يأتي ذلك بالتزامن مع غياب أي اجتماع جديد للجنة التسعير التلقائي، التي تتولى مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على عوامل عدة منها حركة أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل المحلية.

وجاءت أسعار البنزين بأنواعه كما يلي

بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر.بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر.بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر.السولار بسعر 15.50 جنيهًا للتر.

أما الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، فقد ثبت سعره عند 7 جنيهات للمتر المكعب، بينما سجل طن الغاز المسال نحو 16,000 جنيه.

وفيما يخص المنتجات البترولية الأخرى:

طن المازوت للصناعات بسعر 10,500 جنيه.سعر الكيروسين 15.50 جنيهًا للتر.

وبالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، استقرت الأسعار عند:

200 جنيه للأسطوانة المنزلية (12.5 كجم).400 جنيه للأسطوانة التجارية (25 كجم).

الحفاظ على التوازن في السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية 

تسعى الحكومة المصرية من خلال تثبيت الأسعار إلى تخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، مع الحفاظ على التوازن في السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على قطاع الطاقة، ويأمل المواطنون في استمرار هذا الاستقرار الذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والخدمات الأساسية.

تثبيت أسعار الوقود في مصر خطوة استراتيجية هامة

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة عالميًا، يمثل تثبيت أسعار الوقود في مصر خطوة استراتيجية هامة تعكس حرص الدولة على حماية المستهلكين من الأعباء المالية الإضافية، وهذا الاستقرار يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من ارتفاع تكلفة النقل والسلع الأساسية، ما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي العام. 

ومع استمرار مراقبة لجنة التسعير التلقائي للأسواق العالمية والمحلية، يبقى المواطن على أهبة الاستعداد لأي تغييرات مستقبلية، وفي هذه المرحلة، يبقى الحفاظ على الأسعار دون تعديل رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطن اليومية.