الرياض- مباشر: حذّرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الهيئة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا واضحًا للضوابط المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يعرّض أموال المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرمها الأنظمة في المملكة.

وبيّن أن نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، تحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع هيئة السوق المالية في جميع مراحل التنفيذ، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والموثوقية في السوق العقاري.

وأشار المفرج إلى أن الهيئة رصدت مؤخرًا عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة والعقوبات ذات الصلة.

ودعت الهيئة العامة للعقار جميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل المشاركة فيها، وذلك عبر الاطلاع على قوائم المرخصين المنشورة في القنوات الإلكترونية الرسمية للهيئة، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات لجمع أموال خارج الأطر النظامية، حفاظًا على موثوقية واستقرار السوق العقاري، وضمانًا لحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.