شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي عُقد في جنوب أفريقيا تحت تنظيم مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة الجنوب أفريقية (DSBD).

حضر الجلسة عدد من الشخصيات الدولية البارزة:

باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC)

أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

ليزا كامينز، وزيرة الطاقة وتطوير الأعمال في بربادوس

الدكتورة جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا

هيلين بودليجر أرتييدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا

السفير نيلسون موفوه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا

وقد جاءت الجلسة تحت عنوان:
"استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة."

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية انعقاد هذا الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في وقت يشهد الاقتصاد والتجارة الدوليان تحديات متزايدة.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تلعب دورًا حيويًا في الاقتصادات النامية، كونها محركات للنمو والتنمية والابتكار، وتُسهم بفعالية في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

كما أوضحت أن رغم وجود فجوة تمويلية عالمية تُقدَّر بـ 5.2 تريليون دولار، حسب البنك الدولي، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُظهر مرونة عالية، لا سيما في الدول النامية والناشئة، حيث تُعزز من قدرة الاقتصادات على الصمود والنمو الشامل.

 دور المشروعات الصغيرة في أفريقيا والعالم

لفتتالمشاط إلى أن نسبة المشاركة في سوق العمل داخل أفريقيا لا تتجاوز 38.29%، وهو مؤشر يستدعي تحركًا فوريًا لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية، خاصة مع استمرار وجود تحديات هيكلية في الإنتاجية وسوق العمل.

وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل:

أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا

نحو 70% من فرص العمل

أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

وتُعد هذه المشروعات ركيزة لتنويع اقتصادات الشرق الأوسط، ومحركًا رئيسيًا للنمو والتوظيف في أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى دورها في تقديم حلول محلية وتوسيع نطاق الصادرات.

???????? مصر كنموذج ناجح في دعم المشروعات الصغيرة

استعرضت الوزيرة تجربة مصر، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

43% من الناتج المحلي الإجمالي

وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة

وأكدت أن رؤية مصر 2030 تضع هذه المشروعات في قلب الإصلاحات، خصوصًا في قطاعات النمو الأخضر، والابتكار الرقمي، والتجارة الإقليمية.

كما أشارت إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أُسس عام 2004، كمؤسسة محورية ساهمت في:

تحسين بيئة الأعمال

توفير تمويلات ميسرة

دعم الصادرات

تقديم برامج لبناء القدرات

وهو ما جعل من مصر نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.

 منصات ومبادرات جديدة لدعم القطاع

تحدثت الوزيرة عن مبادرات حديثة لدعم رواد الأعمال في مصر، أبرزها:

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

منصة "حافز"، التي أُطلقت عام 2023، وتُوفر خدمات استشارية وتمويلية، يستخدمها حاليًا أكثر من 22 ألف شركة.

حشد تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، إلى جانب دعم فني يتجاوز 228 مليون دولار.

الاستدامة والتعاون الدولي

أشارت "المشاط" إلى برنامج "نُوفّي" الذي أطلقته مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ، كأداة فعالة لتمكين الشركات الكبيرة والصغيرة من دعم التنمية المستدامة.

كما تحدثت عن استراتيجية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي التي أطلقتها وزارة التخطيط، لتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الناجحة في الدول النامية.

وأعربت عن فخر مصر بمشاركتها للمرة الخامسة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تدعم جهود التنمية العالمية، والمنافع العامة المشتركة.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون أداة استراتيجية لحل معضلة الديون في الدول النامية، كما أشار "ميثاق المستقبل" الصادر عن قمة الأمم المتحدة، باعتبار هذه المشروعات ركيزة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.

وأوضحت أن مصر تشارك بفعالية في مبادرات دولية كالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، والذي تعهد بدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات، ما يساهم في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لصالح الاقتصادات النامية.

 التكامل الإقليمي والرقمنة

شددت المشاط على أهمية دمج هذه المشروعات في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، خاصة من خلال:

اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

التركيز على الاقتصاد الأخضر، والرقمي

تحسين البيئة التشريعية والابتكارية

واقترحت أن تتحول منصة "حافز" إلى منفعة عامة إقليمية ضمن التعاون جنوب-جنوب، مشيرة إلى انفتاح مصر على الشراكات مع حكومات ومؤسسات من دول الجنوب لتكرار هذه التجربة الناجحة.

وفي ختام كلمتها، أعربت الوزيرة عن ترحيب مصر باستضافة منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة، المقترحين من خبراء الأمم المتحدة، داعية إلى تبادل الخبرات والممارسات المثلى لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت التزام مصر بالعمل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون مع الشركاء لبناء اقتصاد عالمي أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة.