قالت فهيمة زايد، مراسلة العربية، إن التحذيرات تتزايد يومًا بعد يوم من مؤسسات مالية دولية كبرى بشأن ارتفاع ديون مصر وتكاليف خدمتها، مشيرة إلى أن فوائد الدين باتت تلتهم جانبًا كبيرًا من الموازنة العامة وتضغط على الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية.

لكن في المقابل، تتحدث الحكومة المصرية اليوم بنبرة مختلفة — نبرة واثقة ومليئة بالتفاؤل — إذ تؤكد أنها تمتلك خطة شاملة لإدارة الديون والسيطرة على زيادتها خلال السنوات المقبلة.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

فبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي المصري إلى نحو 161 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 155 مليارًا في ديسمبر السابق، أي بزيادة تقارب 4%، كما تجاوز الدين المحلي عشرة تريليونات جنيه، بارتفاع يفوق 5% خلال ثلاثة أشهر فقط.

ورغم هذه الأرقام، تسعى الحكومة لإطلاق استراتيجية جديدة للديون من المقرر إعلانها رسميًا في ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي من 85% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 75% خلال ثلاث سنوات.

الخطة تعتمد على إطالة آجال الاستحقاق إلى متوسط خمس سنوات، وزيادة التمويلات الميسرة على حساب القروض التجارية، إضافة إلى خفض كلفة خدمة الدين تدريجيًا إلى 7% من الناتج المحلي.

كما تشمل مفاوضات مع دول عربية وأوروبية لتحويل الديون إلى استثمارات أو تنفيذ مشروعات تنموية مقابل الديون، في إطار ما يُعرف بـ"مبادلات الديون"، مع اتفاق جديد مرتقب مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، استكمالًا لاتفاقيات سابقة مع ألمانيا وإيطاليا.

وتشير المراسلة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يلعب دورًا مهمًا في الخطة، حيث تخصص الحكومة نصف عائد كل صفقة بيع أصول لخفض الديون مباشرة، كما حدث في صفقة رأس الحكمة.