أكدت وزارة الموارد المائية والري أن المحتوى المتداول تضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهب إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، مما استوجب التوضيح للرأي العام.
ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه
وجاء ذلك تعقيباً على ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأكدت الوزارة أن هناك محاولات متعمدة لإثارة الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ "المشروع القومي لضبط النيل"، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة النهر وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود، حفاظاً على سلامة نهر النيل وكفاءة وجودة مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
وفيما يلي أبرز ما أوضحته الوزارة:
_ غمر بعض أراضي طرح النهر طبيعي
يحدث غمر لبعض الأراضي على طول النهر وفرعيه نتيجة إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية لمواجهة الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ "الفيضان الصناعي".
وأكدت الوزارة أن هذه الأراضي تُعد جزءاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون، وأن هذه الظواهر طبيعية ومؤقتة، وتُدار فنياً لضمان سلامة المنشآت المائية وكفاءة النظام المائي.
_ الظاهرة ليست جديدة
أظهرت صور الأقمار الصناعية أن حالات الغمر شهدتها أعوام سابقة مثل 2019 و2025، وأن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط بتصرفات مائية غير منضبطة من أعالي النيل خلال الأسابيع الماضية.
_ التعديات تؤثر على كفاءة المجرى
رغم أن بعض شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فإن أجهزة الوزارة تُنسق مسبقًا لتقليل أي أضرار محتملة.
لكن استمرار هذه التعديات يُقلل من قدرة المجرى المائي على تمرير المياه بكفاءة، مما يستوجب استمرار جهود الدولة في إزالة التعديات دون تهاون.
_ إدارة دقيقة للتصرفات المائية
تُنفذ الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع المياه بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي الفواصل الزراعية بين الموسمين الصيفي والشتوي، مع إخطار السلطات المحلية مسبقًا لإزالة التعديات وتفادي أي ارتفاع في المناسيب.
_ الحديث عن "شرعية" استخدام أراضي النهر ادعاء باطل
أكدت الوزارة أن ما يُتداول حول "مشروعية" الزراعة أو البناء على أراضي طرح النهر غير صحيح تمامًا، موضحة أن القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018، تنص على أن الإشغال المخالف للأملاك العامة يُعامل كمخالفة، ويتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة دون إضفاء أي شرعية على الوضع القائم.
_ لا تسامح مع التعدي على المال العام
شددت الوزارة على أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ركيزة الأمن المائي الوطني.
ودعت الخبراء إلى مواجهة الشائعات بالحقائق، وعدم ترك الساحة لمروّجي المعلومات المضللة.
_الري: مستمرون في حماية النيل مهما كانت التحديات
أكدت الوزارة عزمها الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل وإزالة جميع التعديات، إيمانًا بأن حماية النهر مسؤولية وطنية وجماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.
0 تعليق