شهدت العاصمة السورية دمشق حدثًا اقتصاديًا استثنائيًا، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب السوري تصل قيمتها إلى نحو 24 مليار ريال سعودي (أكثر من 6.4 مليار دولار).
تأتي هذه الخطوة في إطار عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، وتعكس رؤية سعودية استراتيجية لدعم سوريا في مسيرتها نحو التعافي وإعادة البناء والتنمية المستدامة.

السعودية وسوريا: علاقات ضاربة في عمق التاريخ

أكد وزير الاستثمار السعودي، خلال فعاليات منتدى التعاون السعودي السوري، أن العلاقات بين المملكة وسوريا ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى عصور قديمة حيث شكلت بلاد الشام وجزيرة العرب مركزين أساسيين في التجارة العالمية. 
وشدد الفالح على أن السعودية وسوريا وجهان لعملة واحدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

تحيات القيادة السعودية ودعم غير مشروط لسوريا

نقل الوزير الفالح تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القيادة والشعب السوري، مؤكدًا دعم المملكة الكامل لسوريا في مسيرتها نحو النهوض والازدهار، مشيرًا إلى أن ولي العهد أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري بعضوية نخبة من كبار رجال الأعمال.

توقيع 47 اتفاقية في قطاعات حيوية

شهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي، شملت قطاعات استراتيجية تشمل:

الطاقة والعقارات والبنية التحتية

الصناعة والخدمات المالية

الصحة والزراعة وتقنية المعلومات

الاتصالات والمقاولات والتعليم
مشروعات مليارية في البنية التحتية والاتصالات
أعلن الفالح أن قطاع البنية التحتية وحده سيشهد توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، من بينها إنشاء ثلاثة مصانع إسمنت جديدة. كما سيتضمن التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شراكات لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، بقيمة 4 مليارات ريال.
وفي القطاع الزراعي، أبدى الوزير السعودي اهتمامًا بإطلاق مشروعات نموذجية وصناعات تحويلية في سوريا. 
أما في المجال المالي، فسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتعزيز التكامل بين أسواق المال ودعم التقنيات المالية.

دور السوريين في المملكة محل تقدير

أشاد الفالح بالدور الحيوي الذي يؤديه أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية، معتبرًا إياهم ركيزة مهمة في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وكشف الوزير أن شركة "بيت الإباء" السعودية ستوقع اتفاقية لبناء مشروع سكني تجاري كبير في مدينة حمص، لافتًا إلى أن عوائد المشروع ستُخصص بالكامل لأغراض الدعم الاجتماعي للشعب السوري.
واختتم وزير الاستثمار السعودي كلمته بالإشادة بالإجراءات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخرًا لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات عززت من ثقة رجال الأعمال السعوديين في الدخول بقوة إلى السوق السورية.