أثار تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مجلس النواب، جدلاً واسعاً واستياءً عارماً بين موظفي وزارة العدل، بعد أن ألمح إلى إمكانية إشراك المساعدين الاجتماعيين في لجان التفتيش المكلفة بمراقبة سير العمل في المحاكم. 

الوزير أشار في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ظروف اشتغال المرافق القضائية إلى أن المساعدين الاجتماعيين قد يتولون مهمة مراقبة جودة المرافق، بما في ذلك حالة المراحيض داخل المحاكم.

هذا التصريح الذي وصفه البعض بـ"زلة لسان" اعتبره كثيرون إهانة لكرامة الموظفين، خاصة أن لجان التفتيش التقليدية تركز عادة على الجوانب المهنية والتنظيمية والقانونية داخل المحاكم. 

العديد من موظفي الوزارة رأوا في كلام الوزير استخفافاً بمجهوداتهم، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب نقص الموارد البشرية وضعف البنية التحتية للمحاكم.

البعض من الموظفين اعتبروا أن تصريحات الوزير تعكس تجاهلاً لمشاكلهم الحقيقية، في وقت يعانون فيه من ضغط العمل ونقص المعدات الضرورية لأداء مهامهم بشكل سليم. وبينما تم تحميل تصريحات الوزير مسؤولية تشويه صورة الموظفين، هناك من يرى أن هذه الزلة تتناغم مع سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي سبق وأن أطلقها الوزير في مناسبات سابقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالجهاز القضائي.

هذه الواقعة تفتح النقاش حول كيفية تحسين ظروف العمل في المحاكم المغربية، وتثير تساؤلات بشأن أولويات الحكومة في معالجة القضايا الأساسية التي تهم موظفي العدل.