أعلن أحمد كجوك، وزيرالمالية اليوم السبت، مد أعمال لجان الحصر ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتأكد من استخدام السيارات في الغرض المعفاة من أجله، لمدة 3 اشهر إضافية.
نص القرار الذي أصدره الوزير، والذي جاء نظرا لبعض المعوقات التي واجعت عمل تلك اللجان، والمتمثلة في عدم توافر سيارات بالمحافظات لانتقالات اللجنة، وعدم وجود تأمين كاف للجنة للقيام بأعمالها، وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم الانتهاء من أعمال تلك اللجان في الموعد المحدد لها.
وأشار القرار إلى حصر 10378 سيارة في جميع المحافظات من جانب اللجان المركزية التي تم تشكيلها داخل كل محافظة، للقيام بالحصر والمراجعة لسيارات المعاقين، والتى يستفيد بها المالك الأول، وهوالشخص من ذوي الهمم من الدعم المقدم من الدولة، الذي يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
