كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة والأستاذ محمد سليمان و الأستاذ حمادة صالح والأستاذ محمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة بشن حملة للتفتيش على المخابز البلدية والمحال التجارية، وتمكنت الحملة من تحرير عدد (٢٠) محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة ( لإنتاج خبز ناقص الوزن _ انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية _عدم نظافة أدوات العجين _عدم الإعلان عن بيانات المخبز ).
وقد إستكملت الحملة أعمالها وقامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير
المحضر رقم ٢٣٣٧١ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز بلبيس لضبط ٤ طن مكرونة غير صالحة للإستهلاك الآدمي .
وتحرير المحضر رقم ٢٣٣١٨ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن بيع أعلاف وأسمدة زراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ويحظر تداولها بالأسواق، وكذلك حيازته علف غير مدون عليه تاريخ الإنتاج وجميع المضبوطات مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها، وقد تم التحفظ على عدد (٩٥) شيكارة سماد يوريا ٤٦٪ نيتروجين زنة الشيكارة (٥٠) كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها (٤٧٥٠ كيلو جرام )
كما تم ضبط عدد (٣٧) شيكارة سماد نترات النوشادر ٣٣,٥٪ ازوت × (٥٠) كيلو جرام وزن الشيكارة الواحدة وجميعها (أسمدة خاصة بوزارة الزراعة) بإجمالي كمية قدرها (١٨٥٠ كيلو جرام ) ، وعدد (٧٢) شيكارة علف بط نامي ١٩٪ زنة الشيكارة (٢٥) كيلو جرام غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها (١٨٠٠) كيلو جرام .
ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير (127) محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة علي الانشطة التجارية.. مقسمة إلى ( 92) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، و ( 35 ) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.
