وسيحضر اللقاء رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن التي تقود بلاده إلى جانب مصر، الوساطة بين حركة الفصائل وإسرائيل.

ويأتي اللقاء بعد إعلان حركة الفصائل أنها سلمت، عبر الوسطاء، ردها ورد الفصائل الفلسطينية على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في غزة، دون الكشف عن تفاصيل الرد. وقالت الحركة في بيان مقتضب: حركة الفصائل سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار”.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات تتعلق بانسحاب إسرائيلي من المناطق التي أعادت إسرائيل احتلالها منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى خلاف حول أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم.

ويبرز كذلك خلاف بشأن الضمانات الدولية لإنهاء الحرب، إذ أبدت حركة الفصائل تحفظا على الوعود الأميركية، معتبرة أنها غير موثقة رسميا. كما أبدت حركة الفصائل تحفظا على آلية إيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “هذه اتصالات حساسة، وسنترك لويتكوف مهمة متابعتها. نحن نرغب في وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن”.

وأبدت بعض الأطراف “تفاؤلا حذرا”، مدفوعا بموقف الوسطاء أكثر من أي مؤشرات على انفراج قريب.

وبحسب مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات، تميل إسرائيل إلى القبول بانسحاب تدريجي من القطاع، مع الإبقاء على تواجد محدود في بعض المناطق. في بعض المواقع، من المتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مسافة تتراوح بين كيلومتر و1.2 كيلومتر من الحدود، على أن يتم استكمال الانسحاب في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي ملف المساعدات الإنسانية، تبرز خلافات حول آلية توزيعها. وتشير المصادر إلى أن الخطة الحالية تنص على إدخال 300 شاحنة يوميا إلى مجمعات توزيع تديرها “صناديق إنسانية” داخل غزة، بالإضافة إلى 200 شاحنة مخصصة للمؤسسات الدولية. وقد أبدى وفد حركة الفصائل اعتراضا واضحا على هذه الصيغة، في حين يواصل الوسطاء جهودهم لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهم يضمن استمرار تدفق المساعدات وتهيئة الظروف للاتفاق النهائي.

المصدر: يديعوت أحرنوت + موقع واللاه العبري