هل نحن على مشارف أزمة اقتصادية عالمية جديدة؟ أم أن العالم يملك بعد أوراق النجاة؟ في هذا التقرير، نغوص في عمق المشهد الدولي، نستعرض أبرز المؤشرات ونحلل آراء الخبراء، لنضع أمام القارئ الصورة الكاملة لعالم يتأرجح بين التكيف والانفجار.

مؤشرات الأسواق لا تكذب

أكثر من مجرد إشارات عابرة، ما ترسله الأسواق اليوم من بيانات يحمل طابع التحذير. فوفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3 بالمئة فقط هذا العام – وهي أضعف وتيرة نمو منذ 17 عامًا. وبينما يضع بنك جي بي مورغان احتمالية بنسبة 40 بالمئة لوقوع ركود عالمي، تقف الأسواق بترقب حذر.

الدولار الأميركي، الذي طالما شكل مرآة للثقة العالمية، تراجع بأكثر من 10 بالمئة خلال 6 أشهر فقط، وهو أمر لم يتكرر في التاريخ الحديث إلا أربع مرات، وفي كل منها، كانت النتيجة أزمة مالية واسعة النطاق.

في المقابل، سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات تاريخية، حيث لامس الذهب ذروته القياسية، واقتربت الفضة من حاجز الـ40 دولارًا للأونصة – وهو ما حدث تاريخيًا فقط في فترات أزمات اقتصادية عنيفة.

ولا يمكن إغفال رقم الدين العالمي الذي تجاوز 324 تريليون دولار، وهو ما يضع عبئًا غير مسبوق على الاقتصادات الكبرى والصاعدة على حد سواء.

من الأسواق إلى الجغرافيا السياسية... العوامل تتشابك

صندوق النقد الدولي وصف المرحلة الحالية بأنها من أسوأ مراحل "التفتت الجيوسياسي" في تاريخ العالم الحديث. أكثر من 61 صراعًا مسلحًا في 36 دولة، إضافة إلى التوترات التجارية الكبرى – لا سيما بين الصين والولايات المتحدة – تكبد الاقتصاد العالمي خسائر متوقعة تتجاوز تريليون دولار في 2025 فقط.

ويحذر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف من لونيت  خلال حديثه الى "برنامج بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، من أننا نعيش لحظة تراكم أزمات متزامنة، ليس أقلها الضغوط التضخمية الناتجة عن سلاسل التوريد، وحروب التعرفة الجمركية، وصعود سياسات الحمائية.

في حديثه، يشير ياسين إلى أن ما يحدث "ليس عشوائيًا"، بل أقرب إلى "مخطط اقتصادي مدروس يعيد تشكيل النظام العالمي على قاعدة الصراع لا الشراكة".

الاقتصاد الأميركي... المرونة المشروطة

رغم كل المخاوف، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الأميركي تُظهر بعض مظاهر الصمود. كما تقول جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية السابقة، فإن الاقتصاد الأميركي "مرن بشكل ملحوظ"، لكنه يواجه مستقبلًا غامضًا.

معدل النمو الأميركي المتوقع هذا العام يقارب 2.3 بالمئة، وهي نسبة ضعيفة ولكنها إيجابية نسبيًا مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى. إلا أن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا، خصوصًا مع ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مثل الألعاب والمستلزمات الترفيهية، كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأخير (CPI).

في هذا السياق، يشير ياسين إلى أن السياسات الجمركية التي تتبعها إدارة ترامب تسعى إلى رفع سقف التهديدات، ثم تخفيضه في المفاوضات، ما يخلق "مفاجآت إيجابية" في الأسواق، ويكسب الإدارة نقاطًا سياسية وانتخابية دون الدخول في حروب تجارية شاملة.

الصين تتكيف... واليابان تفاجئ

الصين، رغم الضغوط الأميركية، حافظت على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام. ويشير التقرير إلى أن بكين نجحت في تنويع أسواقها بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة، وهو ما عزز صمودها أمام موجة الحمائية.

أما اليابان، فقد فاجأت الأسواق بارتفاع مؤشراتها رغم فرض تعريفات جمركية أمريكية. هذه المرونة عززت الاعتقاد بأن العالم بدأ يتأقلم تدريجيًا مع بيئة تجارية مشحونة، لكنها تظل بيئة خطرة.

التحديات الهيكلية... من الدولار إلى سوق السندات

أحد المؤشرات اللافتة التي استشهد بها محمد علي ياسين هو السوق الأميركية للسندات طويلة الأجل، والتي شهدت تذبذبات حادة. انخفض العائد على السندات لأجل 30 سنة إلى ما دون 5 بالمئة مجددًا، وهو ما يعكس – وفق تحليل الخبراء – انعدام اليقين لدى المستثمرين المؤسسيين تجاه مستقبل السياسات الاقتصادية الأميركية.

في هذا السياق، يبدو أن الأسواق تكافئ إدارة ترامب على فرضها تعريفات دون الدخول في صراع مباشر، إلا أن هذا لا يمنع من أن الفقاعات الاقتصادية تتشكل تحت السطح، خصوصًا مع ارتفاعات غير مبررة في أسعار بعض الأصول والأسهم.

كيف تتفاعل دول الخليج؟

مع تراجع الدولار، تواجه دول الخليج تحديين مزدوجين: ارتفاع كلفة الواردات، مما يعزز التضخم المحلي، وفي المقابل تحسن جاذبية أسواقها الناشئة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.

يشير ياسين إلى أن القطاع المصرفي الخليجي حافظ على أرباح قوية، رغم التذبذبات، بفضل مستويات فائدة مستقرة، وضرائب منخفضة، واستقرار اقتصادي نسبي.

بين العقار والأسواق... الإمارات كنموذج

تحتل الإمارات مكانة خاصة في هذا المشهد، إذ يرى ياسين أن ارتفاع أعداد الوافدين الباحثين عن الاستقرار المالي والاجتماعي "تصويت ثقة" في قوة الإمارات كمركز استقطاب إقليمي.

لكن يحذر من التسرع في تفسير كل ارتفاع على أنه مستدام، خصوصًا في القطاع العقاري، حيث تباع بعض المشاريع بأسعار مبالغ فيها مقارنة بجاهزيتها أو موقعها.

من جهة أخرى، يشير إلى أن الأسواق المالية الإماراتية شهدت نشاطًا ملحوظًا في الاكتتابات العامة، مثل "ألفا داتا" "، مما يعكس عمق السيولة وثقة المستثمرين، لكن أيضًا يتطلب انتقائية في الشراء بسبب مكررات ربحية عالية في بعض القطاعات.

بين شبح الركود ونشوة الأسواق، يعيش الاقتصاد العالمي مفارقة تاريخية. الأرقام لا تبشّر، لكن حركة المستثمرين تلمح إلى ثقة مشروطة. ربما لا تكون الأزمة قريبة، وربما تتأجل بفعل تدخلات البنوك المركزية، لكن مزيج الدين الهائل، وتفتت العولمة، وتصاعد التوترات التجارية والعسكرية يجعل من عام 2025 عامًا مفصليًا في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للعالم.

فهل يكون القادم مجرد تباطؤ... أم الانفجار الكبير؟