اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معبر رفح لم يغلق يومًا واحدًا من الجانب المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه في الوقت الذي كان فيه الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب من المنفذ كانت المساعدات يتم إدخالها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكانياتها التي تفوق إمكانيات مصر.

مصر لن تتوانى في أي وقت عن إدخال المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني رفقة أسرهم، مجددا التأكيد على أن المعبر مفتوح من الجانب المصري وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تتوانى في أي وقت عن إدخال المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين

«مدبولي» يشهد توقيع عقدي تسوية ودية لمنازعات تتعلق بعدد من الشركات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة وعدد من الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعات ومجالات حيوية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تسوية منازعات استثمارية

استهدف عقد التسوية الأول حل المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة «سونكر» لتموين السفن، مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «بتروجت»، وشركة موانئ دبي العالمية – السخنة. ويُتوقع أن تُسهم هذه التسوية في تعزيز المركز المالي لشركة «سونكر»، بما يضمن استمرارية مشروعها الاستراتيجي الرامي إلى أن تكون بوابة مصر في مجالات تخزين غاز البوتاجاز والسولار والغاز الطبيعي.

أما عقد التسوية الثاني، الذي وقّعه رئيس الوزراء، فقد خُصص لتسوية المنازعات مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وهو ما من شأنه توسيع نطاق نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة عبر مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويُحسّن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.

الأطراف الموقعة

وقّع عقدي التسوية كل من:

شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية

المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (نيابة عن الهيئة وشركة بتروجت)

الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أفناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية – السخنة

الدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الربان أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» (نيابة عن الشركة، وشركتي «أميرال مانجمنت» و«أميرال لخدمات البترول»)
 

تشجيع الاستثمار وحل النزاعات وديًا

تم التأكيد على أن إنهاء هذه المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي الجاد لحل مشكلات المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويتم ذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تولت الأمانة الفنية للجنة، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، مهمة التفاوض مع جميع الأطراف، وصولًا إلى إبرام العقود النهائية للتسوية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
 

-