وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.

ويؤكد أن "هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولا تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة".

ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية".

وعا رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، قائلا: "نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها. السيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسد حقنا في هذه الأرض".

وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش: "أتوجه إلى رئيس الوزراء بنداء: دعونا لا ندخل في صفقات متهورة. يجب أن تكون لنا سيطرة كاملة ومطلقة على غزة أيضا. السحق، والسيادة، وتشجيع الهجرة، والاستيطان — هذا ما نحتاج إلى فعله في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا".

رد السلطة الفلسطينة

وفي رد على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن "مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل ليس فقط اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا تصعيدا خطيرا يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي".

وأضاف أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية".

ودعا الشيخ، المجتمع الدولي إلى "الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة". كما دعا دول العالم إلى "الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار".