تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.
وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).
وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.
وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.
في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.
وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
وبناء على ملاحظات المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تم إرجاع مبلغ 38,40 مليون درهم يتعلق بالدعم غير المستعمل أو غير المبرر، بالإضافة إلى إحالة أمر 495 شخصا، تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، على الجهات المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة في حقهم والمتمثلة في التصريح، حسب الحالة، بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها أو بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.
ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد مساء اليوم الجمعة 13 دجنبر بالرباط حفل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، حيث تم الإعلان عن الفائزين، بحضور شخصيات ثقافية وإعلامية وفنية وأدبية وسياسية.
وأكد الوزير أن هذه الدورة تميزت بتحول نوعي تمثل في تعديل المرسوم المنظم للجائزة، مما أضفى عليها “نفسا جديدا”، وفق تعبيره.
وفي فئة الصحافة الإلكترونية، فازت الإعلامية مونيا الصنهاجي عن موقع “لوماتان”، أما في مجال صحافة الوكالات، فقد نالت إيمان لبروجي ومريم الرقيوق من وكالة المغرب العربي للأنباء الجائزة مناصفة عن عمليهما.
وتوجت صحيفة موقع “صوت المغرب” بالجائزة الوطنية للصحافة المغربية، عن صنف التحقيق الصحافي.
وفاز المصور من موقع "هسبريس"محمد كرايمي بجائزة صنف “الصورة”.
وفي فئة الصحافة المكتوبة، نال الصحفي حمزة المتيوي من جريدة “الصحيفة” الجائزة تقديرا لإسهاماته المتميزة، فيما شهد الحفل لحظة خاصة للصحفي أمين لمراني الذي فاز بجائزة الإذاعة.
بينما فاز بجائزة التلفزة مناصفة كل من الصحفي جامع كولحسن بالقناة الثانية، والصحفي عبد الحميد جبران بالقناة الأولى.
أما الجائزة التقديرية، فقد منحت لكل من الصحافي مصطفى العلوي والإعلامية لطيفة مروان من إذاعة ميدي1، تقديرا لإسهاماتهما البارزة في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ قيم المهنة.
وفي فئة الصحافة الجهوية فازت بالجائزة مناصفة كل من خديجة بناجي من جريدة "صدى تاونات"، والصحفي امبارك كزيز من موقع "هنا الصحراء".
وعادت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي للصحفية نادية حسيسو من القناة "الأمازيغية".
بينما توج الصحفي الحافظ محضار من قناة العيون الجهوية بجائزة الإنتاج الصحفي حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني.
ولأول مرة، منحت الجائزة التقديرية لمغاربة يعملون في وسائل إعلام أجنبية ودولية، حيث كانت من نصيب فدوى المرابطي، مراسلة قناة الغد، وعادل الزبيري، مراسل قناة العربية.
وترأس لجنة التحكيم عزيز بوستة، وذلك إلى جانب كل من المختار الغزيوي، عبد الكريم أقرقاب، وحسن لقوتلي، ولحبيب العسري، ومنال الأخضري، وعبد الله الترابي، وعبد الحفيظ لمنور، وحجيبة ماء العينين، وفرحانة عياش، وعبد الرحيم العسري.
