قضت محكمة زيورخ في سويسرا برفض طلب أسرة مريم مجدي، التي قُتلت على يد زوجها في سويسرا، لتسليم طفليها فاطمة وخديجة إلى أفراد العائلة، وجاء القرار بناءً على أن الطفلتين تحملان الجنسية السويسرية، ما يعقد إمكانية نقلهما خارج البلاد.
وكان أحمد مجدي، شقيق مريم، قد أعلن في وقت سابق عن عزمه السفر إلى سويسرا مع أفراد العائلة لإنقاذ بنات شقيقته من مصير مجهول بعد الإعلان عن وجود الفتاتين في دار رعاية سويسرية، وقال أحمد إن الأطفال في انتظار من يتقدم لتبنيهما بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة والدتهم، حيث اكتُشفت جثتها على ضفة نهر الراين بعد أسبوع من اختفائها.
واتهم أحمد زوج شقيقته بقتلها، مشيرًا إلى أنه محتجز حاليًا من قبل السلطات السويسرية، وأضاف أن الزوج كان قد هرب مع الأطفال إلى بلده العام الماضي وأخبر شقيقته أن حياة الأطفال ستكون أفضل دونها.
وحسب القانون السويسري، لا يمكن لأفراد العائلة استضافة الأطفال في حال كان الأب متهماً في قضية جنائية، مما دفع بالسلطات لوضع الطفلتين في دار رعاية تحت قائمة الانتظار للتبني. وناشد أحمد مجدي السلطات المصرية للتدخل في هذه القضية، وأكد أنه في حال موافقة المحكمة على استضافة أقارب الأم، سيتاح لهم فرصة إعادة الطفلتين إلى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين مريم وزوجها كانت قد بدأت بعد قرارها بخلع النقاب، حيث كان الزوج في البداية شخصًا متشددًا، ثم أصبح أكثر تطرفًا في السنوات الأخيرة، ما ساهم في تصاعد النزاع بينهما.
