أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رصدها عددًا من المخالفات الجوهرية في أداء شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية (FIRE.CA)، وذلك عقب دراسة موقف الشركة وفحص قوائمها المالية، في ضوء الشكاوى المقدمة ضدها والتحقيقات التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في إفصاح بالبورصة اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من دورها في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز سلامة واستقرار وكفاءة وشفافية الأسواق المالية غير المصرفية، وعملاً بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبالتنسيق مع البورصة المصرية.

مخالفات شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية

أشارت الهيئة إلى أن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية سبق وتقدمت بطلب لاعتماد نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال من 6.875 مليون جنيه إلى 286.875 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 280 مليون جنيه (نحو 41 ضعف رأس المال الأصلي)، إلا أن الهيئة رفضت الطلب بتاريخ 11 أغسطس 2024 لحين تصويب الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية وتقديم دراسة جدوى وتقرير تقييم عقاري وفقًا للمعايير المعتمدة.

وفي 27 أغسطس 2025، عاودت الشركة التقدم بطلب ثانٍ لزيادة رأس المال إلى 120 مليون جنيه، لكن بفحص تقرير التقييم الفني والمالي لمشروع «أبراج العز» تبين وجود فجوة تمويلية كبيرة؛ إذ قدرت التكلفة الإجمالية لاستكمال المشروع بنحو 233 مليون جنيه، بينما خصصت الشركة فقط 67.5 مليون جنيه لذلك الغرض، أي ما يعادل 29% من التكلفة المقدّرة، دون توضيح آلية تغطية العجز المتبقي.

كما أشارت الهيئة إلى صدور حكمين نهائيين في مارس 2025 ضد رئيس مجلس إدارة الشركة من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون أن تتخذ الشركة الإجراءات المقررة وفقًا للمادة (18) من قواعد القيد، رغم إخطارها رسميًا بضرورة الالتزام بذلك.

ملاحظات مالية من الرقابة المالية

كشفت هيئة الرقابة المالية كذلك عن غياب نظام مالي ومحاسبي معتمد داخل الشركة، واقتصارها على تسجيل الحسابات باستخدام برنامج Excel فقط، ما يخالف المعايير المهنية المتعارف عليها.

وأظهر فحص القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 أن الشركة لم تحقق أي إيرادات خلال الفترتين، في حين بلغت النقدية المتاحة 80,833 جنيهًا فقط، مع وجود التزام متداول بقيمة 47.1 مليون جنيه بموجب حكم قضائي نهائي، ما يعكس ضعف المركز المالي وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.

كما تبين للهيئة عدم التزام الشركة بمعايير المحاسبة المصرية رقم (47) و(1)، خاصة فيما يتعلق بدراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة والمقاصة بين الأصول والالتزامات، بالمخالفة للمادة (45) من قواعد القيد بالبورصة.

قرارات الرقابة المالية

في ضوء ما سبق، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية ما يلي:

• رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بشأن زيادة رأس المال.
• إخطار البورصة المصرية للنظر في نقل إدراج وتداول أسهم الشركة إلى القائمة (د)، وفقًا لقراري رئيس البورصة رقمي 92 لسنة 2021 و228 لسنة 2024.
• الاستمرار في متابعة موقف الشركة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة حتى تصويب المخالفات والملاحظات المشار إليها.