أصدر السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتكليف السيد حسام صديق للقيام بمهام واختصاصات الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية التابعة للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وذلك لمدة عام إلى جانب عمله الأصلي، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تمكين الشباب المؤهل وتفعيل دور الكفاءات في المناصب القيادية داخل الجهاز الإداري للدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار نهج وزارة السياحة والآثار في تعزيز آليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكريس التواصل الفعّال مع المؤسسات البرلمانية من أجل دعم السياسات العامة للدولة، خاصة في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه السياحة والآثار في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الوزارة من خلال هذا التكليف إلى تفعيل أدوات الرقابة والتعاون المشترك مع مجلسي النواب والشيوخ، من خلال قناة اتصال فعّالة ومهنية قادرة على نقل الرؤى، وتنسيق المواقف، ومتابعة التشريعات ذات الصلة بالقطاع.

 حسام صديق.. كفاءة إدارية وتاريخ من الأداء المتميز

ويتمتع السيد حسام صديق بسجل مهني حافل في العمل الإداري والمؤسسي، إلى جانب خبرة واسعة في مجالات التنسيق السياسي والشؤون الحكومية، وهو ما أهّله للحصول على ثقة القيادة الوزارية وتكليفه بمسؤولية واحدة من أهم الإدارات في هيكل الوزارة.

ويمثل هذا التكليف اعترافًا بكفاءته وقدرته على إدارة الملفات الحساسة المرتبطة بالتواصل مع المؤسسة التشريعية، وضمان سير العمل المؤسسي بين الوزارة والبرلمان بانسيابية وشفافية.

 الإدارة العامة للاتصال السياسي.. دور محوري في العمل المؤسسي

وتُعد الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية من الركائز الأساسية داخل الوزارة، حيث تشكل حلقة الوصل المركزية مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتقوم بالتنسيق المباشر مع مكاتب السادة النواب، إلى جانب متابعة الجلسات واللجان، وتحليل التشريعات المقترحة، وتقديم التوصيات بشأن القوانين والمقترحات ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار.

 توقيت استراتيجي وتكليف يتماشى مع متطلبات المرحلة

ويأتي القرار الوزاري في توقيت مهم، تزامنًا مع التحضيرات لانطلاق دور الانعقاد الجديد للبرلمان، حيث تستعد الوزارة لتكثيف جهودها داخل المجلسين لدفع التشريعات الخاصة بتطوير القطاع، وطرح المبادرات التي من شأنها تعزيز الاستثمارات السياحية، وحماية المواقع الأثرية، وتحقيق التكامل مع بقية مؤسسات الدولة.

ويؤكد القرار أيضًا على أن الوزارة تمضي قدمًا في خطة تطوير الأداء المؤسسي، من خلال الدفع بعناصر شابة تمتلك الخبرة والقدرة على مواكبة التغيرات، والعمل في بيئة تشريعية وتنفيذية شديدة التفاعل والحيوية.