قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة بتخفيض الحكم الصادر في حق المتهم في قضية بتر العضو التناسلي لسائح ألماني، إلى سنتين حبسا نافذا، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بتارجيست أن أدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.

وتوبع المتهم المغربي بعدة تهم، أبرزها حيازة وإنتاج واستهلاك والاتجار في المخدرات، إلى جانب مخالفات مرورية تمثلت في انعدام وثيقة التأمين، وغياب الفحص التقني، وقيادة مركبة دون رخصة سياقة.

وكان الملف قد تفجر بعد نقل سائح ألماني إلى مستشفى محمد السادس بآيت يوسف وعلي في وضعية صحية حرجة، بعد بتر عضوه التناسلي، لتوقف المصالح الأمنية المتهم المغربي على خلفية الاشتباه في تورطه في العملية، قبل أن يتبين من خلال تصريحات السائح أنه أقدم على بتر عضوه بنفسه تحت تأثير المخدرات.

وبناء على تلك التصريحات، تمت متابعة السائح الألماني بتهمتي استهلاك المخدرات وتقديم بلاغ كاذب، وأدين ابتدائيا بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.