أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء تحقيقه أرباحا صافية بلغت 3ر315 مليون دينار كويتي (حوالي مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الحالي بنمو نسبته 8ر7 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2024.

وقال البنك في بيان صحفي إن أرباح النصف الأول قبل الضريبة بلغت 5ر401 مليون دينار (حوالي 3ر1 مليار دولار) بارتفاع سنوي نسبته 17 في المئة فيما نمت الموجودات الإجمالية 9ر15 في المئة في نهاية يونيو الماضي على أساس سنوي لتبلغ 6ر43 مليار دينار (حوالي 143 مليار دولار) فيما ارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 1ر12 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2024.

وأضاف أن ودائع العملات بلغت 9ر23 مليار دينار (حوالي 2ر78 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي بنمو سنوي نسبته 9ر5 في المئة في حين بلغت حقوق المساهمين 2ر4 مليار دينار (حوالي 9ر13 مليار دولار) بارتفاع نسبته 3ر10 في المئة على أساس سنوي.

وذكر أن مجلس إدارة البنك قرر الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025 عازيا ذلك إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط بالكويت دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر قوله إن النتائج المالية القوية تعكس قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية إذ استطارع البنك تحقيق أداء تشغيلي متميز رغم اشتداد وتيرة التحديات الجيوسياسية إقليميا وعالميا والتوترات التجارية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر وفق البيان إن البنك حقق أداء تشغيليا جيدا في قطاعات أعماله الرئيسية خلال النصف الأول موضحا أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت بنسبة 1ر3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 4ر631 مليون دينار (حوالي 1ر2 مليار دولار).

وأضاف الصقر أن مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة و(بنك بوبيان) كانت قوية في النصف الأول في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها معربا عن تفاؤله لنشاط المشاريع في فترة النصف الثاني من العام لا سيما في ظل ما أعلنته الحكومة بالعدد الكبير للمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية 2025 / 2026 البالغ عددها 141 مشروعا.

وأكد أن إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية من شأنه أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع مشيدا بجدية الحكومة في إصدار تشريعات مهمة خلال الفترة المقبلة من بينها قانون التمويل العقاري المتوقع قريبا إضافة إلى تأكيدها على منح القطاع الخاص دورا قياديا في النشاط الاقتصادي ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك