ازدادت معدلات البحث عن أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو الجاري. 

كيلو الأرز المعبأ: 34.81 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.08 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.05 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.9 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.21 جنيه.

لتر زيت الذرة: 108.4 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.26 جنيه.

كيلو الفول السائب: 50.56 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 126.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.97 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.29 جنيه..

كيلو المسلي الصناعي: 100.79 جنيه.

وكان أكد عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي أن التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، الذي سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام؛ انعكس على معظم أسعار السلع، موضحاً أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس أيضا؛ يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين

وقال حازم المنوفي،عضو شعبة المواد الغذائية، بأن دراسة الحكومة لإنشاء هيئة شراء موحد للسلع الغذائية على غرار هيئة الشراء الموحد للأدوية، تعد خطوة استراتيجية نحو ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، وسط تحديات اقتصادية وسوقية متزايدة.

وتابع المنوفي، "الشراء الموحد للسلع الغذائية يمكن أن يكون أداة فعالة لضمان استقرار السوق، وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار دون مبررات حقيقية."

وأضاف أن هذه الهيئة المرتقبة يجب أن تراعي آليات السوق الحرة، وأن تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في رسم السياسات وتنفيذها، بما يضمن التكامل بين دور الدولة والقطاع التجاري في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المنوفي أن إنشاء الهيئة يمكن أن يسهم في: توحيد آليات الشراء والتوريد والتخزين، تعزيز الرقابة على الأسعار، خفض التكلفة النهائية على المستهلك، رفع العبء عن التجار، خاصة صغار التجار.

وأشار إلى أهمية أن تكون الهيئة جهة مستقلة تتبع المعايير الفنية والاقتصادية السليمة، مع ضمان الشفافية الكاملة في عمليات الشراء والتوزيع، ومراعاة توازن السوق وعدم التأثير على الدورة التجارية الطبيعية.

واستكمل، نحن نؤمن بأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح النجاح الحقيقي، وندعو إلى حوار مجتمعي شامل قبل إطلاق الهيئة، بما يضمن أن يكون التغيير مدروسًا، فعّالًا، ومستدامًا.