أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري، مشددة على ضرورة زيادة الدعم والاهتمام به، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "تطبيق معايير بازل 3 في قطاع التمويل المالي غير المصرفي"، بمشاركة نخبة من قيادات التمويل، حيث أشارت إلى أهمية الحفاظ على الموارد المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمراريتها ونموها وسط أزمات اقتصادية متلاحقة.

تحديات اقتصادية تُهدد الاستمرارية

وتحدثت أبو السعد عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات، وهو ما يؤدي إلى ضغط كبير على استمرارية المشروعات، خاصة الصغيرة منها.

وأضافت أن الأزمات الاقتصادية العالمية، كاضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف التمويل، تؤثر سلبًا على نمو هذا القطاع، داعية إلى تبني رؤية استراتيجية تدعم صموده وتُعزز مرونته.

الرقابة المالية شريك استراتيجي في دعم القطاع

أشادت رئيسة الاتحاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم ودعم القطاع، من خلال توفير إطار رقابي مرن وعصري يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويحافظ على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.

وأكدت أن التعاون القائم بين الاتحاد والهيئة يمثل نموذجًا فعّالًا للعمل المشترك الذي يصب في مصلحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أكثر من 60 ألف مواطن يعملون في القطاع

استعرضت د. هالة أبو السعد إسهام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، مؤكدة أنه يُوفّر فرص عمل حقيقية لأكثر من 60 ألف مواطن، ويُعد من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والشمول المالي.

وأشارت إلى أن تطوير هذا القطاع لا يخدم الاقتصاد فقط، بل يسهم في الاستقرار الاجتماعي من خلال محاربة البطالة ورفع كفاءة رأس المال البشري.

استراتيجيات الاتحاد لتطوير القطاع وتعزيز النمو

كشفت أبو السعد عن الخطوط العريضة لاستراتيجية الاتحاد الجديدة، والتي تركز على:

دعم رؤوس أموال الشركات الصغيرة

تحسين القدرة التنافسية للمشروعات

تطوير الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي

خلق بيئة تمويلية أكثر كفاءة وعدالة

وأوضحت أن الاتحاد يعمل على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى صغار المستثمرين، وزيادة وعيهم بأدوات التمويل الآمن والمستدام.

برامج تدريبية لتعزيز كفاءة الكوادر العاملة

ضمن خطط التطوير، كشفت د. هالة عن بروتوكول تعاون مع معهد التدريب التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ سلسلة من الكورسات التدريبية المتخصصة، تستهدف العاملين في القطاع.

وأوضحت أن أولى هذه الدورات ستكون في مجال الموارد البشرية (HR)، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع متغيرات السوق، وتطوير مهارات إدارتها الداخلية.

تمكين الشباب وبناء جيل جديد من رواد الأعمال

وأكدت أبو السعد أن الشباب المصري في قلب خطة الاتحاد، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث يعمل الاتحاد على تدريبهم على مهارات إدارة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وشددت على أهمية بناء وعي مالي لدى الشباب، وتمكينهم من فهم التمويل بشكل صحيح، بعيدًا عن المفاهيم الخاطئة التي تربط التمويل بالقروض فقط.

تصحيح المفاهيم السائدة حول التمويل

أشارت إلى أن التمويل يجب أن يُنظر إليه كوسيلة للنمو وليس كعبء، مطالبة بإطلاق حملات توعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية استخدام الأموال المُقدمة لهم بشكل فعّال ومستدام.

تعاون مستمر مع الوزارات والمحاكم الاقتصادية

وفي سياق متصل، أكدت د. هالة على استمرار التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، لتسهيل الإجراءات القانونية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الاتحاد لتوفير مناخ قانوني عادل يُسهّل ممارسة الأعمال ويساعد على مواجهة التحديات التشغيلية.

رؤية شاملة لمستقبل القطاع في ظل التحديات

اختتمت رئيسة الاتحاد كلمتها بالتأكيد على أن تطوير القطاع يمثل أولوية وطنية، تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والاتحادات المعنية.

وأضافت أن الاتحاد يتبنى رؤية شاملة للتنمية المستدامة، تضع التمكين الاقتصادي في صدارة أولوياتها، وتسعى لتجاوز التحديات وتحقيق المزيد من النجاحات التي تنعكس على الاقتصاد المصري ككل.