وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر"، والمقدمة من حكومة جمهورية كوريا، لصالح مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
ويستهدف المشروع، الذي يمتد تنفيذه على مدار سبع سنوات، تطوير البنية التحتية والقدرات الفنية في عدد من مراكز التدريب المهني بمحافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع أحدث التقنيات الخاصة بصيانة السيارات الكهربائية والهجينة، ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل.
ووفقًا لمجلس الوزراء، فإن المشروع يهدف إلى وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء، من خلال تصميم وتطوير مناهج تعليمية قائمة على الكفاءة، تراعي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتتماشى مع التطورات التكنولوجية في صناعة السيارات الحديثة. كما يتضمن المشروع إنشاء نظام تدريبي فعّال ومستدام يرفع من جودة التدريب ويعزز قدرة مراكز التدريب على مواكبة التحول الصناعي نحو التقنيات الصديقة للبيئة.
وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من المؤسسات الكورية المتخصصة في التعليم الفني والتكنولوجي، حيث تشمل الخطة تقديم برامج تدريبية مكثفة لبناء قدرات المديرين والمدربين بمراكز التدريب المصرية، بهدف تمكينهم من تطبيق المناهج الجديدة بطرق تعليمية حديثة تعتمد على المحاكاة والتدريب العملي. كما يتضمن المشروع تزويد تلك المراكز بأحدث المعدات والأجهزة المستخدمة في صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يتيح للمتدربين اكتساب مهارات عملية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية.
وأوضح مجلس الوزراء أن المنحة الكورية تأتي في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وكوريا الجنوبية، ودعم الأخيرة لبرامج التنمية الصناعية وبناء القدرات البشرية في مصر. كما يأتي المشروع متسقًا مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوطين الصناعات التكنولوجية، ورفع كفاءة العنصر البشري ضمن رؤية مصر 2030.
وسيُسهم المشروع في تعزيز التعاون بين مراكز التدريب المهني والشركات الصناعية المتخصصة في مجال السيارات، لضمان مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم الفني والقطاع الخاص. ومن المنتظر أن يسهم البرنامج في تأهيل جيل جديد من الفنيين المصريين القادرين على التعامل مع التقنيات المتقدمة في مجال السيارات الصديقة للبيئة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتشغيل المحلي والتصدير الفني للخدمات التدريبية مستقبلاً.
0 تعليق