في استجابة حاسمة لشكاوى عدد من السائحين بشأن تعرضهم للاستغلال من قبل بعض العيادات الطبية والصيدليات داخل الفنادق والقرى السياحية، قرر محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة عاجلة من مديرية الصحة، وهيئة الدواء المصرية، ووزارة السياحة، للمرور على هذه المنشآت ومراجعة التراخيص والأسعار، والتعامل الفوري مع أي مخالفة قد تصل عقوبتها إلى الغلق الكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مديرية الصحة، ومدير الإدارة العامة لمكتب وزارة السياحة، حيث شدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تتجاوز في حق السائح أو تُسيء إلى سمعة السياحة في البحر الأحمر.

وتقرر تنفيذ عدد من الإجراءات الفورية، أبرزها تشكيل اللجنة الثلاثية للرقابة والتفتيش، والإعلان عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة بعدة لغات عن الإجراءات المتخذة، مع تخصيص رقم خط ساخن لتلقي شكاوى السائحين، سيتم الترويج له عبر لوحات إرشادية داخل المناطق السياحية، تتضمن أيضًا مواقع المستشفيات الحكومية وأسعار خدماتها.

كلف حنفي مديرية الصحة بالتنسيق مع لجنة الصحة السياحية لوضع قائمة موحدة بأسعار الخدمات الطبية، يتم الالتزام بها داخل العيادات العاملة في الفنادق والمنشآت السياحية.

وفي خطوة لتعزيز التوعية، سيتم التنسيق مع المطارات والموانئ لتوزيع برشورات توجيهية على السائحين تتضمن "باركود" لبرنامج إلكتروني أعدته المحافظة يشمل بيانات المستشفيات (الحكومية والخاصة) وأسعار الخدمات الطبية، إلى جانب رقم الخط الساخن لتلقي أي شكاوى.

واختتم حنفي الاجتماع بتأكيده أن الدولة ترفض بشكل قاطع أي صورة من صور الاستغلال، وأن الحفاظ على حقوق السائحين أولوية قصوى، مضيفًا: "لن نسمح لأحد أن يعبث بسمعة البحر الأحمر أو يستغل ثقة الزائر.