تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة المحتوى سلمى شهابي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصات بملابس خادشة للحياء العام.
ووفقًا لما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تبين أن المتهمة، والتي لها معلومات جنائية، اعتادت نشر مقاطع مصورة تظهر فيها بحركات وإطلالات تخالف الآداب العامة، وذلك بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتها على أربعة هواتف محمولة. وبفحصها، تبين احتواؤها على مقاطع وأدلة رقمية تؤكد تورطها في النشاط الإجرامي.
وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة ونشر المقاطع المذكورة لتحقيق عائد مادي من خلال المشاهدات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبات مشددة تنتظر صانعة المحتوى بعد ضبطها بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء
تشهد الساحة القانونية خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل بعد إعلان وزارة الداخلية ضبط صانعة المحتوى سلمى شهابي في محافظة الإسكندرية، بتهمة نشر مقاطع مصوّرة تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء العام عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث عُثر بحوزتها على أربعة هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وأدلة رقمية تثبت تورطها في نشر محتوى مخالف للآداب العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على المنصات الإلكترونية.
القانون لا يحمي المحتوى المخل
يرى خبراء قانونيون أن ما قامت به المتهمة يدخل تحت مظلة الجرائم الإلكترونية المنافية للآداب العامة، والتي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتحديدًا المادة (25) من القانون، التي تجرّم نشر أي محتوى من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو خدش الحياء العام، وتُقرّ عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أشار القانون إلى أن استخدام المنصات الرقمية في بث محتوى خادش بقصد تحقيق أرباح مالية، يضاعف العقوبة، وقد يؤدي إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة أو إغلاق الحسابات الإلكترونية التي تم من خلالها بث المقاطع.
السوابق القضائية تدعم تشديد العقوبة
وفي قضايا مشابهة، مثل القضايا المعروفة إعلاميًا بـ “حنين حسام” و“مودة الأدهم”، أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، إلى جانب الغرامة، مع مصادرة الأجهزة وحجب الحسابات المخالفة، مما يرجح صدور عقوبة مماثلة أو أشد بحق “سلمى شهابي”، خاصة بعد اعترافها أمام جهات التحقيق بنشر المقاطع بقصد الربح.
وأكد قانونيون أن اعتراف المتهمة، رغم كونه قد يُخفف من حدة الحكم، لا يُسقط عنها العقوبة، إذ تُعد النية في مثل هذه الجرائم عاملًا مؤثرًا في تقدير العقوبة. فاستغلال المنصات الاجتماعية لنشر محتوى يخل بالآداب العامة لأغراض مالية يُصنف كجريمة تمس النظام الأخلاقي العام وتستوجب الردع.
من المتوقع أن تواجه “سلمى شهابي” حكمًا بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، مع مصادرة الهواتف وحجب حساباتها الإلكترونية، في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها بشكل قاطع.
وتعد هذه الواقعة رسالة تحذير واضحة لكل من يستخدم الفضاء الإلكتروني لنشر محتوى مخالف للأعراف والقيم المجتمعية، بأن حرية التعبير لا تعني تجاوز القانون أو خدش الحياء العام.
0 تعليق