12:18 م - الأربعاء 22 أكتوبر 2025

0

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز لآراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يستعد لتنفيذ خفض جديد في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، يعقبه خفض آخر محتمل في ديسمبر المقبل، في ظل تزايد إشارات التيسير النقدي وتغير موقف صانعي السياسة تجاه التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكانت التوقعات خلال الشهر الماضي تشير إلى خفض واحد فقط هذا العام، إلا أن التحول الأخير في توجه الفيدرالي جاء استجابةً لتنامي مخاوف تباطؤ سوق العمل مقابل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة، ما دفع المجلس إلى تبني نهج أكثر مرونة في سياسته النقدية.

وبحسب نتائج المسح الذي شمل 117 خبيرًا اقتصاديًا، يتوقع 115 منهم أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4% خلال اجتماع 29 أكتوبر الجاري. كما أشار اثنان فقط من المشاركين إلى احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. ورغم ذلك، تراجعت نسبة من يتوقعون خفضًا إضافيًا في ديسمبر إلى 71%، وفقًا للاستطلاع الذي أُجري بين 15 و21 أكتوبر.

وقال ريان وانغ، الخبير الاقتصادي الأميركي في بنك إتش.إس.بي.سي، إن «نحو نصف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يركزون على دعم سوق العمل، بينما يركز النصف الآخر على مخاطر التضخم»، في إشارة إلى الانقسام داخل المجلس بشأن أولويات السياسة النقدية.

أما التوقعات بعيدة المدى فقد أظهرت تباينًا كبيرًا بين الاقتصاديين حول مستوى أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، حيث تراوحت التقديرات بين 2.25% و4%، ما يعكس حالة عدم اليقين حول مستقبل القيادة والسياسات النقدية بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026.

ويواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط متزايدة على باول منذ أشهر، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز سوق الأسهم الأميركية.

تؤكد بيانات رويترز أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه نحو دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعًا بضعف سوق العمل واستمرار التضخم، إلا أن الانقسام بين صانعي القرار والغموض السياسي بشأن رئاسة المجلس يجعلان مسار الفائدة في عام 2026 غير واضح المعالم، ما يترك الأسواق في حالة ترقب حذر للقرارات القادمة.