أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء في عدد من المدن الجديدة والمناطق السياحية، ضمن جهود وزارة الإسكان للحفاظ على الطابع المعماري والخصائص العمرانية للمدن والتجمعات الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات شملت مناطق متعددة تحت ولاية أجهزة التنمية، من بينها القرى السياحية، الفيوم الجديدة، السادات، دمياط الجديدة، غرب بورسعيد، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي. وجاءت هذه الإجراءات في إطار الاستمرار في الحملات المكثفة لمواجهة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، بما يعزز المظهر الحضاري للمدن الجديدة ويحمي المخططات العمرانية المعتمدة.

وشدد الوزير على أن أجهزة الوزارة المعنية مسؤولة بشكل مباشر عن متابعة تنفيذ هذه القرارات، مؤكداً أن إزالة مخالفات البناء تعد جزءًا من مسؤوليات رؤساء ومشرفي أجهزة المدن، وأن الحملات مستمرة لضمان عدم عودة التعديات أو ظهور مخالفات جديدة.

وتمثلت مخالفات البناء والتعديات التي شملتها القرارات في إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مختلفة دون الحصول على تراخيص قانونية، بالإضافة إلى بناء مقابر، وزراعة محاصيل موسمية وأشجار، وحفر آبار مياه، وإقامة أسوار، وزيادة نسب بنائية، وتركيب أعمدة خرسانية، وصب ردود أمامية وخلفية بدون سند قانوني.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للسياسات الحكومية الرامية إلى ضبط العمران وحماية الأراضي المملوكة للدولة، وضمان تنفيذ المخططات المعتمدة دون أي تعديات تؤثر على التنمية المستدامة والمظهر الحضاري للمدن الجديدة والساحل الشمالي. كما تهدف هذه الإجراءات إلى توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين والتراخيص، وحق الدولة في حماية أراضيها وممتلكاتها من أي استغلال غير قانوني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل تكثيف الحملات في جميع المدن الجديدة، بما في ذلك المناطق السياحية والساحلية، لضمان الالتزام بالتصميمات الهندسية المعتمدة، ومنع أي مخالفات قد تؤثر على جودة العمران والبيئة الحضرية. وأكد أن الجهات المعنية ستتابع تنفيذ القرارات بشكل دوري لضمان إزالة أي تعديات قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر قد تعرقل عملية التنمية والتطوير العمراني.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرامية للحفاظ على الانضباط العمراني وتطوير المدن الجديدة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتوسع العمراني وتوفير بيئة حضارية منظمة ومستدامة. وتؤكد الوزارة على أن هذه الحملات مستمرة، ولن تتوقف، بهدف ضمان حماية الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.