في تطور خطير ينذر بكارثة إنسانية في الضفة الغربية، أعلنت مصلحة المياه الفلسطينية عن توقف تام لضخ المياه من آبار عين سامية شرقي كفر مالك، بعد سلسلة هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية لمنظومة المياه. 
هذا الهجوم غير المسبوق يهدد بحرمان أكثر من 70 ألف فلسطيني من حقهم في الوصول إلى المياه، ويكشف عن تصعيد إسرائيلي جديد يستهدف أحد أهم الموارد الأساسية للحياة في الضفة الغربية.

هجمات مدمرة توقف الضخ بالكامل في الضفة الغربية

في بيان رسمي، أوضحت مصلحة المياه الفلسطينية أن "الهجوم الأخير تسبب في توقف كامل لضخ المياه من آبار ومحطات عين سامية"، مشيرة إلى فقدانها "السيطرة التقنية والإدارية على المنظومة المائية بالكامل، بعد الاعتداءات المتكررة التي طالت شبكات الكهرباء، معدات الضخ، أنظمة الاتصالات، وكاميرات المراقبة".

تأثير واسع على قرى وبلدات رام الله والبيرة

ووفق البيان، فإن تعطيل المنظومة المائية أدى إلى وقف إمدادات المياه عن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة"، ما يعمّق من معاناة السكان، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب البدائل السريعة لتوفير المياه.

منطقة مستهدفة.. وتجمعات بدوية مهددة بالرحيل في الضفة الغربية

آبار المياه التي تعرضت للهجمات تقع أسفل السفوح الشرقية لمدينة رام الله، وهي منطقة شبه خالية من السكان، باستثناء بعض التجمعات البدوية التي بدأت بمغادرة المكان بسبب تصاعد الاعتداءات من قبل المستوطنين. 
وتخشى مصلحة المياه من تكرار هذه الهجمات على مصادر مائية أخرى في المنطقة، ما يعني توسيع نطاق الأزمة.

مصلحة المياه تحذر من كارثة إنسانية وغياب التعليق الإسرائيلي

وأكدت مصلحة المياه أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية، مطالبة بتدخل فوري لوقف الهجمات وإصلاح البنية التحتية المتضررة. وحتى هذه اللحظات لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن الهجمات أو تداعياتها.

دلائل مصورة على الاستهداف المباشر 

وكانت مصلحة المياه قد عرضت، في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، صورًا توثق قيام مستوطنين بمهاجمة الآبار نفسها، ما يعزز الرواية الفلسطينية ويكشف عن نمط متكرر من الاستهداف المتعمد للمصادر الحيوية.

أزمة مائية مزمنة في الضفة الغربية

تعاني معظم التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من نقص حاد في المياه، بما في ذلك المدن الكبرى مثل الخليل. 
ويعتمد الفلسطينيون على مصادر المياه الجوفية والينابيع المحلية، إلى جانب كميات محدودة يتم شراؤها من شركة ميكروت الإسرائيلية، التي تسيطر على آبار رئيسية داخل الأراضي الفلسطينية.