في زمنٍ أصبحت فيه العدادات الذكية حراساً على جدران البيوت، لم يعد هناك مجال للتلاعب في التيار الكهربائي دون أن تُضيء الإنذارات الحمراء في دهاليز وزارة الكهرباء، لم يكن التحذير عادياً هذه المرة، بل جاء برسالة واضحة وصارمة لأصحاب عدادات "أبو كارت"، لا تُجربوا الشحن بمبالغ ضئيلة، فالعيون الإلكترونية تراقب، والعقوبات مضاعفة... والبداية كانت من شحنات المائة جنيه!.

رسالة واضحة وصارمة لأصحاب عدادات “أبو كارت”

في ظل تصاعد محاولات التلاعب بعدادات الكهرباء، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت"، محذّرة من شحن الكروت بقيم غير منطقية لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي.

لجان ميدانية لإجراء مراجعة دقيقة ومطابقة الاستهلاك مع الأجهزة

مصادر مطلعة أكدت أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تتابع بدقة سلوك الشحن لدى المواطنين، وخاصة من يشحنون بمبالغ لا تتماشى مع عدد الأجهزة المستخدمة داخل المنازل، مثل شحنات لا تتجاوز 100 جنيه شهريًا، وفي حال الاشتباه، تُرسل لجان ميدانية لإجراء مراجعة دقيقة ومطابقة الاستهلاك مع الأجهزة.

التحقيقات لا تقتصر على العدادات الذكية فقط، بل تمتد إلى العدادات القديمة، حيث يتم فحص الفواتير ذات القيم المنخفضة بشكل غير مبرر، والتي تُعد مؤشراً قوياً على وجود تلاعب محتمل أو خلل تقني.

الحملة الرقابية التي انطلقت مؤخرًا تستهدف مواجهة سرقات التيار بمختلف أشكالها، وتتضمن تفتيشًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على العدادات مسبقة الدفع، أما في حال ورود بلاغات أو مؤشرات غير اعتيادية، فيُسرّع التدخل فورًا.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

الأمر لم يعد كما كان سابقًا، فقد دخلت العقوبات مرحلة جديدة منذ صدور قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في أغسطس 2024، والذي نص على مضاعفة غرامات سرقة التيار، في خطوة تهدف لردع المخالفين.

الوزارة أوضحت أن كل من تُثبت مخالفته سيكون عرضة لدفع غرامات كبيرة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للتحايل على العدادات أو توصيل التيار بشكل غير قانوني.

خاتمة احترافية (100 كلمة):

في ظل التوجه الحكومي لضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة بين المشتركين، تؤكد وزارة الكهرباء أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون مع محاولات التلاعب أو سرقة التيار، خاصة في ظل توافر التكنولوجيا الحديثة التي تتيح للجهات المعنية رصد المخالفات بدقة وسرعة. 

ومع دخول قرارات مضاعفة الغرامات حيّز التنفيذ، لم يعد هناك مفرّ من الالتزام الكامل بالقواعد، سواء لمستخدمي العدادات القديمة أو "أبو كارت"، وتبقى الرسالة واضحة، الشفافية في الاستهلاك مسؤولية الجميع، والرقابة لن تغفل، والغرامات ستكون مؤلمة لكل من يتجاوز حدود القانون أو يعبث بحقوق الدولة.