بعد الغرفة الأولى..امتحان عسير في انتظار "قانون الإضراب" بمجلس المستشارين - بلس 48

فيما تسارع الحكومة الخطى من أجل حسم ملف "قانون الإضراب"، الذي فشلت الحكومات السابقة في طيه طيلة السنوات الماضية، تعد المركزيات النقابية العدة لانتزاع أكبر المكاسب الممكنة عند إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين.

وبعد مخاض عسير،اجتاز مشروع القانون بنجاح، بعد عدة تعديلات، محطة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك في انتظار المصادقة عليه في جلسة عمومية لمجلس النواب، من المرتقب عقدها الأسبوع المقبل.

وإذا كانت المصادقة على مشروع القانون مضمونة تقريبا بعد المصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هناك امتحان عسير ينتظر المشروع بمجلس المستشارين الذي تمثل النقابات ثلث أعضائها فضلا عن مستشاري أحزاب المعارضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي علم موقع "أحداث أنفو" أن المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، التي تساورها هواجس حول ما تصفه بالإجراءات التكبيلية، ترص صفوفها وتعد العدة لانتزاع أكثر المكاسب الممكنة عند إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين بعد اجتياز محطة الغرفة الأولى.

لكن في مقابل ذلك، تريد الحكومة تحقيق أعلى منسوب ممكن من التوافق حول المشروع، لاسيما مع المركزيات النقابية. أولا لتسريع طي هذا الملف الذي طال أمده، وثانيا للانتقال إلى ملف أكثر "حرقة" وهو التقاعد الذي تحذو الحكومة رغبة جامحة في حسمه قبل نهاية ولايتها، ويحسب لها أنها تمكنت من إنجاز ما عجزت عنه الحكومات السابقة.

لذلك من المرتقب أن تبدي الحكومة أكبر قدر من التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية بشأن أي مطالب، وإعادة مناقشة النقاط الخلافية،كما سبق أن ألمح إلى ذلك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماعاته مع الفرق النقابية.

مصادر حزبية أكدت للموقع أن الحكومة، في شخص السكوري، مستعدة أكثر من ذلك، إعادة المناقشة فصل العقوبات المضمن في مشروع قانون الإضراب من أجل حماية الأجراء، لاسيما أصحاب الأجور الضعيفة، الذين ليست لهم الإمكانيات المادية التي تساعدهم على انتداب محامين لمواجهة مشغيليهم أمام المحاكم.

سيكون أيوب الخياطي، حارس مرمى الجيش الملكي لكرة القدم، جاهزا للمشاركة مع فريقه في الكلاسيكو ضد الوداد البيضاوي يوم الخميس القادم برسم مؤجل الجولة 13 من البطولة الاحترافية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد الرجاء البيضاوي عن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب أيوب الخياطي عن المباراة الأخيرة للجيش الملكي ضد صانداونز الجنوب إفريقي بسبب الإصابة، كما أنه لم يرافق بعثة الفريق العسكري إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مينياما يوم السبت القادم برسم الجولة الثالثة عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الطاقم الطبي للجيش الملكي لكرة القدم قد حدد مدة غياب أيوب الخياطي في ثلاثة أسابيع قبل عودته للتداريب.

  حذر تقرير أممي من الارتفاع الكبير الذي بلغته حالات الاتجار بالبشر بنسبة 25 في المائة سنة 2022 مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وذلك بسبب تزايد الفقر والصراعات والكوارث المناخية الذي فاقم الظاهرة عالميا.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا العمل القسري ارتفع بنسبة 47 في المائة بين سنتي 2019 و2022، كما شهدت حالات الاتجار بالأطفال زيادة بنسبة 31 في المئة في الفترة ذاتها مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38 في المئة بين الفتيات.

وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية للمكتب غادة والي، في تصريح صحفي، إن الصراعات والكوارث المناخية والأزمات العالمية تفاقم هشاشة الأفراد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال الذين يمثلون 38 في المئة من إجمالي الضحايا المكتشفين.

وأشارت إلى أن المجرمين يستغلون الأشخاص بشكل متزايد للعمل القسري، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، بينما تواجه النساء والفتيات مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.وأكدت والي أهمية تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمحاكمة المتورطين في شبكات الاتجار وتكثيف التعاون الدولي لإنقاذ الضحايا وضمان حصولهم على الدعم اللازم، داعية إلى تحسين آليات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية لهم.وشمل التقرير إصدار بيانات من 156 دولة عام 2024 مما يجعله الأكثر شمولا منذ أول إصدار له سنة 2009، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر عالميا.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام مشددة بالسجن النافذ بحق أفراد أسرة متورطة في جريمة قتل الأب ودفنه داخل جدار منزلهم بحي طنجة البالية، في قضية هزت الرأي العام المحلي.

وحكمت هيئة الحكم بالسجن المؤبد في حق الابن الأكبر، باعتباره المتورط الرئيسي في تنفيذ الجريمة النكراء، بينما أدانت المحكمة الأم بالسجن لمدة 25 سنة وعلى اثنين من الأبناء بالسجن 20 سنة لكل منهما، في حين نال اثنان آخران أحكامًا بالسجن لمدة تراوحت بين ثلاث وست سنوات.

وتابعت النيابة العامة المختصة المتهمين ممن أجل "القتل العمد مع سبق الإصرار، التعذيب، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وإخفاء معالم الجريمة". كما وجهت لبعضهم تهم إضافية تتعلق بـ"حيازة المخدرات والاتجار بها."

وفي يونيو الماضي، تمكنت المصالح الأمنية من القبض على سيدة وأربعة من أبنائها، للاشتباه بتورطهم في قتل زوجها وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2018.

جاء ذلك، بعدما كانت الشرطة تفتش منزل تلك السيدة في طنجة عقب توقيفها مع أبنائها في قضية أخرى تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني.

كما أضاف بلاغ الأمن، أنها تحققت من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، ثم عثرت على جثته التي أخفتها عائلته في جدار إسمنتي بمنزله الواقع في منطقة طنجة البالية.

تزامنا مع تخليد اليوم الأممي للأشخاص في وضعية إعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالبت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، بمنح هذه الفئة من الموظفين امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد عبر إعفائهم من    شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط، إلى جانب تخصيص “كوطا”  من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي.

كما طالبت اللجنة خلال يوم دراسي تحت شعار "الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات"، بإضافة أقدمية  15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل، واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات.

وطالبت اللجنة بالقطع مع النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مع التنبيه لعدم انخراط العديد من القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة على الرغم من وجود كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.

ودعت اللجنة إلى توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين، إلى جانب تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة ضمن حملات إعلامية تحارب الصور النمطية.

   تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمدينة سلا، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية ترويج 4988 قرص مهلوس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها زوال اليوم الأربعاء، مكنت من ضبط فتاة تبلغ من العمر 30 سنة ومرافقها البالغ من العمر 27 سنة، وهما في حالة تلبس بحيازة ومحاولة ترويج 4988 قرص مهلوس، من ضمنها 4500 قرص طبي مخدر و488 قرص من مخدر الإكستازي.

وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مسالك تهريب هذه المؤثرات العقلية، وتوقيف الضالعين في الاتجار غير المشروع فيها.  

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط اليوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عدة سرقات تحت التهديد باستعمال العنف، فضلا عن تعريض صاحب محل تجاري بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط للسرقة المقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوياتهم وتوقيفهم يومه الأربعاء بمدينة الرباط.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومتعلقات شخصية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم.

  أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن إجهاض محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وأوضح مصدر أمني أن إجراءات التفتيش، التي ساهمت فيها الكلاب المدربة للشرطة، كانت قد مكنت من حجز شحنات المخدرات المحجوزة داخل حاوية للنقل البحري، وهي مخبأة وملفوفة بعناية ضمن شحنة من مسحوق السمك، تم اعتمادها كغلاف خارجي لتلفيف المخدرات المهربة.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وتشخيص مصدري الحاوية المضبوطة، علاوة على الكشف عن جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية المرتبطة بهذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحلية والدولية.

أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بوضع الملقبة بـ "هيام سطار" رهن الحراسة النظرية، على خلفية شكايات تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية.

وأثارت “هيام ستار” موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمها بفيديوهات توثق للسكر العلني وسب مؤسسات الدولة وتعنيف أطفالها بالإضافة الى إعلان اعتناقها المسيحية.

وطالبت الجمعيات المعنية من النيابة العامة بالتدخل لحماية أطفالها القاصرين من بيئة وصفت بالصعبة والخطيرة.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت الإثنين الماضي، "ولد الشينوية" بثلاثة سنوات حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق التيكتوكر "بنت عباس".

وانتقد ممثل النيابة العامة في مرافعته "التفاهة" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تشكل خطرا على المجتمع وعلى الأطفال وتمس بالنظام العام المجتمعي الأخلاقي.

تجدر الإشارة إلى وجود شكاية أخرى في طور البحث ضد "ولد الشينوية"، تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.