نعول على مصر للعب دور قيادي في إعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر

الحوثيون نقلوا مصانع مخدرات «الكيبتون» إلى اليمن.. وعززوا علاقتهم مع تنظيم القاعدة الإرهابي

لدينا خطة شاملة لليوم التالي بعد هزيمة ميليشيا الحوثي

لن ننسى للرئيس السيسي مواقفه واليمن يسعى لنقل التجربة التنموية المصرية إلى أراضيه

السعودية والإمارات قدما الكثير لليمن.. ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أحد هذه النماذج

بدأنا في بناء مؤسسات الدولة ووحدنا المؤسسات الأمنية العسكرية

لم تكن تلك هي الزيارة الأولى التي أذهب فيها إلى عدن، فقد زرتها منذ أكثر من 14 شهرًا ثم زرتها مرة أخرى في الثالث والرابع من أبريل من العام الماضي 2024، وكانت الزيارة الأخيرة يوم الأحد الماضي 13 من يوليو 2025، وفي الزيارات الثلاث التقيت كبار المسئولين اليمنيين وفي مقدمتهم رئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

مضيت من القاهرة برفقة الصديق الدكتور سيد علي مستشار الرئيس اليمني، وهو مصري من أصول صعيدية.. مضت بنا الطائرة اليمنية في نحو الحادية عشرة والنصف مساء، وبعد 3 ساعات و15 دقيقة وصلنا إلى مطار عدن الدولي..

مضينا في شوارع عدن في هذا الوقت المبكر من صباح الأحد، وصلنا إلى الفندق، وفي الصباح المبكر كانت جولتنا في المدينة، حتى جاء موعد لقاء الرئيس في الواحدة ظهرًا تقريبًا..

كان الرئيس د.رشاد العليمي في استقبالنا بمجرد الوصول.. بعد قليل بدأنا الحوار الذي تعرض للكثير من المحاور والقضايا الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي..

في البداية: سيادة الرئيس لقد قلت في حوار سابق أجريته معك في الثالث من أبريل من العام الماضي: إن الحكومة اليمنية عازمة على بناء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن.. سؤالي هل حققتم هذا البناء؟ ماذا عن البنية التحتية أولًا؟

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل 2022 قرر المجلس البدء بخطوتين أساسيتين:

الأولى: إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب سيطرة الحوثيين على العديد منها، حيث سعينا بالتعاون مع الأشقاء إلى البدء في المضي قدما ببناء هذه المؤسسات الضرورية والملحة.

الثانية: بعد تحرير أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية بيد أبناء الشعب اليمني وبدعم كبير من السعودية والإمارات ومقاومتهم للمشروع الإيراني عبر الحوثيين في اليمن عادت الرئاسة والحكومة إلى عدن، وبدأنا في إعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ المهام المطلوبة والضرورية، وأولها إعادة بناء المؤسسات اليمنية، صحيح أنه قد واجهتنا عقبات وعثرات عديدة، وصراعات مسلحة ومواجهات مع عناصر الإرهاب، إلا أن ذلك لم يحول بيننا وبين تفعيل دور المؤسسات المحلية والحكومة والوزارات وكذلك إعادة بناء وتوحيد المؤسسات الأمنية، لقد عملنا بكل جدية على استقرار الحكومة بكامل أعضائها للانطلاق والعمل من عدن العاصمة المؤقتة، لأنها خطوة مهمة في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة وليس مجرد رمزية سياسية، ذلك أن وجود مؤسسات الدولة على الأرض هو شرط أولي لاستعادة زمام المبادرة، وتعديل ميزان القوى لصالح المعسكر الجمهوري، فنحن لا نكتفي بإدارة الأمور من الداخل، بل نؤسس لمرحلة جديدة عنوانها «الفاعلية الذاتية وتحمل المسئولية الوطنية كاملة».

وماذا عن منتجات النفط ومنشآته؟

في أكتوبر 2022، وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بشهور عديدة قام الحوثيون بضرب المنشآت النفطية التي كنا نعتمد عليها في تغطية موازنة الدولة بنسبة تصل إلى 70% تقريبًا، هذا تسبب في تعطيل خطة الرئاسة والحكومة في البناء، ذلك أن خطة البناء تحتاج إلى المال وإلى موازنات كافية، إلا أن الحوثيين سعوا إلى تعطيل وإفشال مخطط الدولة اليمنية بضرب منشآت النفط ومنعها من الإنتاج.

لقد تسبب ذلك في دخولنا في أزمة اقتصادية مازلنا نعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم، ورغم هذه الظروف الصعبة، إلا أننا عملنا على تنمية الموارد المحلية وأن نغطي نحو 40% من موازنة الدولة، وما تبقى كان يُقدَّم لنا من السعودية في دعم الرواتب والمشتقات النفطية وأيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن مشكلة الكهرباء وهي واحدة من المشاكل الحيوية لا تزال تمثل أزمة للمواطنين؟

- بالقطع أنا معك تمامًا، ولكن المشكلة مركزة في المناطق الساحلية، وقد أصدرت التوجيهات لرئيس الحكومة سالم بن بريك، وركزنا على هذه المشكلة وطلبت منه ضرورة العمل على إنهائها في المناطق الساحلية وأيضًا في المناطق التي تقطع فيها الكهرباء أحيانًا، حيث قدمت لنا السعودية والإمارات إمكانات هائلة في هذا الصدد.

المسألة الثانية: هي ضرورة انتظام المرتبات لموظفي الدولة والجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والطلاب في خارج البلاد.

المسألة الثالثة: خدمات الصحة ومؤخرًا دشن رئيس الوزراء خطة بدء تحصين الأطفال من الشلل، بما يغطي 1.400 طفل.

رابعًا: نسعى إلى إنهاء مشاكل المياه، والسدود، فنحن ننفذ سدا في منطقة «أبين»، حيث نفذنا 60% من هذا السد، حيث إنها منطقة مطرية وهذا السد سيساعد اليمن كلها في حل مشكلة المياه، بالإضافة إلى ذلك هناك سدود في تعز والضالع ويافع وغيرها.

- خامسًا: هناك خطة يجري تنفيذها في مجال تطوير الثروة السمكية بدعم دولي وإقليمي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي معنا في خطة تطوير الصيد السمكي وتوفير البيئة الأساسية على طول الساحل، الذي تبلغ مساحته 2400 كم تقريبًا.

سادسًا: هناك خطة خاصة بالبنية الأساسية، والتي نمضي فيها قدمًا بدعم من أشقائنا، وهناك البرنامج السعودي لإعادة الإعمار والذي يتولى تنفيذ الكثير من المشروعات الخاصة، وأود هنا أن أشيد بمستشفى الأمير محمد بن سلمان، الذي تم بمبادرة من سموه، حيث إن هذا المستشفى استقبل ملايين المرضى خلال العامين الماضيين، وهذا المستشفى يقدم العلاج مجانًا، وهو نجح في حل مشكلة كبيرة ورئيسية عندنا في عدن وغيرها من المحافظات اليمنية، وهناك أيضًا مشروعات بنية تحتية تنفذ بطول 60كم.

وماذا عن الإصلاحات البنيوية؟

نحن ندرك حجم التحديات الاقتصادية في ظل توقف الصادرات النفطية - كما أسلفت- بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، إضافة إلى تراجع الدعم الخارجي، ولكننا أطلقنا سلسلة إصلاحات بنيوية أبرزها نقل البنوك والهيئات المركزية إلى عدن، وتعزيز حوكمة المالية العامة، كما نخطط لحزمة إجراءات أخرى، ونجري حوارات مباشرة مع الأشقاء والأصدقاء، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة الدعم بما يخدم الاستقرار الشامل وليس فقط إنعاش السيولة.. نحن ندرك أن الميليشيات الحوثية لا تزال على نهجها العدائي في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق المعاناة من خلال ممارستها التدميرية التي كان آخرها إصدار عملة معدنية جديدة، وهو أمر مخالف لكافة التعهدات.

وماذا عن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية؟

نحن نعيد حاليًا بناء جهاز الدولة السيادي، عبر هيئة العمليات المشتركة والجهاز المركزي لأمن الدولة، وتوسيع برامج التدريب والتكامل العسكري مع الحلفاء، وهو ما قاد إلى تحسين ملحوظ في الأداء الأمني وجهود مكافحة الإرهاب.

وقال: نحن نواجه الميليشيات من موقع الدولة لا الفصيل، وندرك أن المعركة ليست فقط على الأرض بل على صورة وموقع ومكانة اليمن في الحاضر والمستقبل.

وأضاف: القوات العسكرية تابعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان، والأجهزة الأمنية موحدة في إطار واحد، وقد أنشأنا اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وماذا عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.. كيف تقيمون الموقف في الوقت الراهن؟

أنا شخصيًا أعلم بحجم التعاطف العربي الذي تشكل بحسن نية إلى جانب الميليشيات الحوثية على خلفيات هجماتها الدعائية ضد إسرائيل، لكن بالنسبة لليمنيين فإنهم يدركون جيدًا أن هذه الجماعة ليست مجرد تمرد داخلي، بل أداة حربية تتبع الحرس الثوري الإيراني، وتنفذ أجندته في الممرات الدولية.

وقال: إن الهجمات على السفن لم تبدأ مع حرب غزة، بل هي سياسة ممنهجة منذ سنوات، تعززها قدرات متطورة نقلتها إيران.

أضاف: نحن نعوِّل على مصر بوصفها دولة محورية للعب دور قيادي في إعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر وفرض قواعد اشتباك إقليمية تحفظ المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.

لا يجب أن نتجاهل خطورة ما تقوم به ميليشيات الحوثي بتهديد أمن البحر الأحمر

وقال: نحن كعرب لا يجب أن نتجاهل خطورة ما تقوم به ميليشيات الحوثي بتهديد أمن البحر الأحمر، وما يقومون به تسبب في خسائر مادية كبرى لقناة السويس وصلت في عام واحد إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، وكذلك الأمر خسائر طالت المملكة العربية السعودية والأردن، وهناك الآن تعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه مسمى «شباب الصومال»، البعض لم يكن مصدقًا في عام 2018 أن الحوثي يمكن أن يهدد أمن البحر الأحمر والدول المطلة عليه، وقد تحدثت في خطاب لي أمام الأمم المتحدة عام 2022، ولم أستبعد أن يضرب الحوثيون البحر الأحمر وأن يحدثوا قلاقل للدول المطلة عليه وهذا هو ما حدث مستغلين أحداث غزة.

هل توقف تمويل الميليشيات الحوثية من جراء الأحداث الأخيرة تجاه إيران؟

لا أعتقد ذلك، الحوثي هو يد إيران في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، وهي تمده بكل ما يحتاج من أموال ومعدات، كما أن لدينا معلومات عن نقل مصانع مخدر الكيبتون تحت سيطرة الحوثي، خاصة أن هذه الميليشيات تسعى إلى تهريب المخدرات لدول مجاورة، ولا يمضي شهر إلا ونصادر شحنة من هذا المخدر أو أكثر، لقد نجحت قوات الأمن بتعز مؤخرًا في القبض على خلايا إرهابية لها علاقة بالحوثي، وكان من بين هذه الخلايا عدد من الفتيات اللاتي يقمن بتوزيع المخدرات مجانًا على الشباب مقابل مبالغ مالية تدفع لهن من قبل هذه العناصر الإرهابية بما يؤكد أن هناك خطة استراتيجية لخلخة الوضع الاجتماعي في المناطق ثم السيطرة عليها.

وقال: إن المعلومات التي لدينا تؤكد أن هناك تحالفا بين تنظيم القاعدة الإرهابي وميليشيات الحوثي، حيث كلف الحوثي هذه الجماعة بالقيام بأعمال خارج القانون.

وماذا عن إغراق السفن في البحر الأحمر؟

إغراق السفن هو عمل إرهابي جبان، حيث إن هذه السفن هي سفن تجارية، وهذه العمليات ستكون لها عواقب وخيمة نتمنى أن تقتصر على ميليشيا الحوثي ولا تضر المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم ويكفي القول إن البضائع شبه متوقفة في ميناء الحديدة نتيجة ما تقوم به ميليشيا الحوثي، والسفن تحول مسارها إلى عدن في الوقت الراهن وقد قدمنا تسهيلات كثيرة بهدف تخفيف إجراءات الضغط الاقتصادي، فالدولة تتعامل بمسئولية عن 20 مليون مواطن من أبناء اليمن.

وقال: بالقطع ضرب البنى التحتية خسارة كبيرة لليمن ولكن الحوثي كان يستخدمها للتصنيع الحربي في بعض الأماكن، وحتى محطة الكهرباء استخدمتها هذه الميليشيات في تخزين الصواريخ بعيدة المدى.

وماذا عن موقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتخذ موقفًا جذريًا ضد هذه الجماعة؟

- هناك محاولات للتضليل تمت في الفترة الماضية ونحن سعينا ولازلنا نسعى لتصحيح الصورة وهي أن ميليشيا الحوثي هي أقلية استولت على السلطة بطريقة غير مشروعة، وهو امتداد للمشروع الإيراني في المنطقة، وبعد الأحداث الأخيرة التي تهدد أمن البحر الأحمر بدأ الكثيرون يتفهمون حقيقة الصورة.

وللأسف فإن بعض الأوروبيين بدأوا يتأقلمون مع طريق رأس الرجاء الصالح خاصة بعد التهديدات التي تعرضوا لها على يد ميليشيات الحوثي وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرًا خطيرًا على قناة السويس وخليج العقبة.

ماذا عن آخر جهود الوساطة العمانية للمصالحة؟

الجهود العمانية مستمرة، ولكن لابد من إعادة النظر وفقًا للمعطيات الجديدة، ذلك أن المضي في خارطة الطريق كما كانت سابقًا فيه إجحاف، التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي هو عامل جديد في المعادلة، هناك مقررات دولية ومخرجات تم التوافق عليها يجب أن تكون لها الأولوية.

ماذا عن الجهوزية لتحرير البلاد وإدارة اليوم التالي؟

نحن نعيد الاعتبار لمفهوم الحسم، ليس بوصفه مغامرة، بل كضرورة واقعية بُنيت على دروس الماضي وتحولات الحاضر، لذلك لدينا خطة شاملة لليوم التالي تشمل:

نزع السلاح وإعادة تأهيل مؤسسات الأمن والقضاء.

مصالحة مجتمعية عادلة تضمن العدالة دون ثارات أو انتقام.

مرحلة انتقالية بقيادة الدولة، نحو دستور جديد وانتخابات.

شراكة مع الأشقاء والأصدقاء لإعادة الإعمار، وتحقيق السلام العادل.

كيف تعاطت الدولة اليمنية مع الحرب الإيرانية-الإسرائيلية في إطار تحويل الأزمة إلى فرصة؟

منذ اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل عملنا على 3 محاور:

أولًا: التحذير المبكر، فقد حذرنا من توسع النفوذ الإيراني، وقدمنا للمجتمع الدولي أدلة دامغة على التخادم بين الحوثيين وطهران، وتحديدًا في نقل المسيرات والصواريخ.

ثانيًا: تثبيت الاعتراف بمشروع الدولة، وذلك في الوقت الذي تورطت فيه بعض الأطراف في مسايرة الجماعات المسلحة، أثبتت الشرعية اليمنية أنها الشريك الأكبر موثوقية، والمتحكم بـ 70% من الجغرافيا.

ثالثًا: إدارة الفراغ الإقليمي، حيث عملنا على تعزيز الشراكات مع الأشقاء، وخصوصًا المملكة ومصر لتفادي أي فراغ أمني قد تستغله إيران وتحويل موقع اليمن من خاصرة رخوة إلى ركيزة في معادلة الردع الإقليمي.

وقال: إن الحرب الإيرانية- الإسرائيلية كشفت للمجتمع الدولي أن الرهان على وكلاء إيران مثل الحوثي ليس فقط فشلًا استراتيجيًا، بل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والملاحة والأمن الإقليمي.

أخيرًا أسألك سيادة الرئيس عن العلاقة اليمنية- المصرية أين وصلت؟

لقد قلت في حديث سابق إن العلاقة بين البلدين هي علاقة استراتيجية، نحن لسنا فقط شركاء في التاريخ بل في تحديد مستقبل المنطقة.

نقدر مواقف مصر مع الشرعية ومع الجالية اليمنية

ونحن نقدر لمصر مواقفها مع الشرعية ومع الجالية اليمنية في مصر، حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مظاهر الاهتمام والترحيب بالجالية اليمنية في مصر، وهي أكبر جالية يمنية في العالم، ذلك أن مصر عزيزة على كل يمني، وبيننا تاريخ مشترك وعلاقات لها جذورها ومواقف لا يمكن نسيانها.. لقد وجدت تفهمًا كبيرًا من جانب الرئيس لبعض مطالب الجالية اليمنية، ونحن نشكر له مواقفه الداعمة.

لن ننسى للرئيس السيسي مواقفه واليمن يسعى لنقل التجربة التنموية المصرية إلى أراضيه

وأضاف: أن اليمن يثمن التجربة المصرية في التنمية والنهضة العمرانية والبنية التحتية ومشروعات الزراعة والصناعة، وأنا زرت العاصمة الإدارية قبل ذلك، وأتمنى نقل هذه التجربة التنموية إلى اليمن، وسيكون بيننا وبين الحكومة المصرية تعاون كبير في هذا المجال، خاصة في إطار إنشاء الطرق والتنمية العمرانية التي تشكل نموذجًا متقدمًا نجحت مصر في تحقيقه، وأصبحت واحدة من البلدان الناهضة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: لقد طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء فتح أبواب التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات بما يحقق المزيد من التعاون والمشاركة في العملية التنموية المستهدفة في اليمن.

كان السؤال الأخير عن موقف اليمن من القضية الفلسطينية وما يجري على أرض غزة؟

قال الرئيس: مواقف اليمن من القضية الفلسطينية هي مواقف مبدئية وثابتة، فنحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الجديد، ونسعى إلى حل سلمي عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية، ونرفض بكل قوة حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني ونطلب وقف العدوان وإدخال المساعدات، ووقف مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونيل حقوقه الوطنية وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.