كان العمل والتوظيف دائمًا رهينين بالبُنى السياسية والاقتصادية السائدة. لقد تطورت طبيعة العمل تبعًا لنمط الإنتاج المهيمن، حيث انتقلنا تدريجيًا من العمل القسري إلى العمل المأجور. إلا أن هذا الأخير أصبح اليوم موضع تساؤل بسبب الروبوتات، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
هل هذا يعني أننا سنشهد نهاية العمل كما يتوقع بعض المفكرين؟ لا نعتقد ذلك،إذ أن مكانة العمل تتغير، لكنه لن يختفي بالمطلق. سيظل الذكاء البشري متفوقًا على الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الإنجازات المذهلة التي يحققها هذا الأخير.
بالطبع، الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى لا يتم بطريقة سلسة وسلمية. نجد دائمًا رابحين وخاسرين. هذا هو المعنى الحقيقي للثورات المتعددة التي حدثت عبر التاريخ. وإذا كان الانتقال من نظام العبودية إلى الإقطاعية ثم إلى الرأسمالية قد شكل تقدمًا لا يمكن إنكاره للبشرية، فهذا لا يعني أن ظروف العيش في المجتمعات الرأسمالية كانت مثالية.
بعيدًا عن ذلك، تم إجبار آلاف العمال على العمل لساعات طويلة دون أي ضمانات، وفقدوا حياتهم في أماكن العمل، وتلقوا أجورًا بالكاد تكفي للبقاء على قيد الحياة لهم ولعائلاتهم. استغرق الأمر عقودًا من النضالات الاجتماعية بدعم من النقابات الناشئة لفرض تشريعات العمل التي أقرت تعميم الضمان الاجتماعي، ووضع حد أدنى للأجور، وتحديد سن قانوني للعمل... وقد لعب إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 دورًا كبيرًا في توفير إدارة ثلاثية (حكومات، أصحاب عمل، وعمال) للقضايا المتعلقة بالعمل. وتمثل العشرات من الاتفاقيات التي تبنتها هذه المنظمة بشأن مختلف جوانب العمل مرجعًا لا غنى عنه للشركاء الاجتماعيين.
بالموازاة مع هذا التطور الميداني، تطورت النظرية الاقتصادية المتعلقة بالعمل وفقًا للمدارس الفكرية. ودون الرجوع إلى ابن خلدون، الذي كان رائدًا في هذا المجال في عمله "المقدمة"، الذي ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان "خطاب حول التاريخ الكوني " (3 مجلدات)، واعتبر العمل "مصدر خلق الثروة"، يمكننا أن نشير إلى مساهمة ثلاث مدارس. هناك الاقتصاد السياسي الإنجليزي، النظرية الماركسية أو نقد الاقتصاد السياسي، والاقتصاد النيوكلاسيكي.
من المدرسة الأولى، نستعير فكرة "قيمة العمل"، بمعنى أن قيمة السلع المنتجة تُحدد بكمية العمل المدمج فيها. بينما تجاوز ماركس هذه الفكرة بتقديمه تمييزًا بين العمل وقوة العمل. في الواقع، لا يبيع العامل عمله بل يبيع قوة عمله التي تُعتبر سلعة. الفرق بين هذين المفهومين كبير. بينما تعادل قيمة قوة العمل الأجر الذي يتلقاه العامل، فإن القيمة المنتجة (العمل) تعادل قيمة السلعة. والفرق بينهما يمثل فائض القيمة الذي يستولي عليه الرأسمالي. وهذا يفسر استغلال العمل من قبل رأس المال. وبذلك، قدمت النظرية الماركسية أداة فعالة للحركة العمالية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وأرست أسس ما أصبح يُعرف لاحقًا بـ"العمل اللائق" كما هو منصوص عليه في اتفاقيات منظمة العمل الدولية
للحد من تأثير هذه النظرية، ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تيار فكري يُسمى "النيوكلاسيكي". لجأ هذا التيار إلى أدوات رياضية متطورة لإضفاء نوع من “العلمية” والدقة على الاقتصاد مثل العلوم البحتة كالرياضيات أو الفيزياء، ووضع دالة إنتاج تتكونً متغيراتها من العمل ورأس المال. ويتم تعويض كل عامل وفقًا لـ"إنتاجيته الحدية". وهكذا، يعامل هذا التيار الليبرالي العمل، وبالتالي العامل (وهو إنسان من لحم ودم)، كما يعامل الآلة. هذه المقاربة، التي تفتقر بشدة إلى البعد الإنساني، أثرت على بعض مديري "الموارد البشرية" وبسطت نفوذها على نظرية بأكملها حول "رأس المال البشري".
مثل هذه الأفكار تتجلى في التايلوربة والفوردية اللتين واجهتا انتقادات عديدة، لا سيما في جانب "إلغاء إنسانية" عملية الإنتاج بفرض وتيرة عمل شاقة على العمال لمواكبة الآلات، مما جعلهم عبيدًا جددًا. فيلم تشارلي تشابلن "الأزمنة الحديثة" (1936) هو بمثابة لائحة اتهام ضد العمل الآلي وظروف عيش جزء كبير من السكان الغربيين خلال فترة الكساد الكبير، المفروضة من أجل تحقيق مكاسب الكفاءة التي تطلبتها الصناعة الحديثة. ناهيكم عن ظروف العمل اللاإنسانية التي فُرضت على سكان الدول المستعمَرة.
وحتى لو تم التخلي عن هذين النظامين (التايلورية والفوردية)، فإن روحهما لم تختفِ تمامًا. فالعمل عن بُعد، والروبوتات، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، رغم أنها تحمل وعودًا بتقدم حقيقي، فإنها تمثل في الوقت ذاته مخاطر كبيرة على العمال والمجتمع ككل. هذه الاكتشافات التقنية الجديدة ليست في المقام الأول موجهة لخدمة الإنسان أو تسهيل حياة العمال، بل تأتي ضمن منطق إنتاجي وتنافسية مبالغ فيها لا تزيد إلا من تعميق الهوة بين البلدان وبين الفقراء والأغنياء داخل كل بلد. وهكذا، يحل العمل الفردي تدريجيًا محل العمل الجماعي، مما يعزز اغتراب العامل وإضعاف الحركة النقابية.
في عصر تتطور فيه التقنيات بسرعة كبيرة، وتصبح دورة المنتوجات أقصر، يجد العمال أنفسهم بحاجة مستمرة للتكيف مع التكنولوجيا كي لا يفقدوا وظائفهم. مما يجعلهم يعيشون في وضعية غير آمنة. وبالتالي ينظر إلى العمل وكأنه "تعذيب" وليس وسيلة لتحقيق الذات .
إنه عمل يتحكم فيه الكمبيوتر، وغالبًا ما يُدفع مقابل الإنجاز، ويؤديه أشخاص لا هم عمال ولا هم رجال أعمال حقيقيين. وهكذا، نشهد نوعًا من الاستغباء الذي يذكّرنا في بعض جوانبه بأشكال الاستعباد الأسوأ للعمل البشري. هذه "الرأسمالية القائمة على المنصات" ليست سوى عودة إلى نوع جديد من الترحال.
في النهاية، فإن رهانات هذه التحولات ليست اقتصادية واجتماعية فقط، بل هي أيضًا مجتمعية، وحتى حضارية.
فيما تسارع الحكومة الخطى من أجل حسم ملف "قانون الإضراب"، الذي فشلت الحكومات السابقة في طيه طيلة السنوات الماضية، تعد المركزيات النقابية العدة لانتزاع أكبر المكاسب الممكنة عند إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين.
وبعد مخاض عسير،اجتاز مشروع القانون بنجاح، بعد عدة تعديلات، محطة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك في انتظار المصادقة عليه في جلسة عمومية لمجلس النواب، من المرتقب عقدها الأسبوع المقبل.
وإذا كانت المصادقة على مشروع القانون مضمونة تقريبا بعد المصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هناك امتحان عسير ينتظر المشروع بمجلس المستشارين الذي تمثل النقابات ثلث أعضائها فضلا عن مستشاري أحزاب المعارضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي علم موقع "أحداث أنفو" أن المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، التي تساورها هواجس حول ما تصفه بالإجراءات التكبيلية، ترص صفوفها وتعد العدة لانتزاع أكثر المكاسب الممكنة عند إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين بعد اجتياز محطة الغرفة الأولى.
لكن في مقابل ذلك، تريد الحكومة تحقيق أعلى منسوب ممكن من التوافق حول المشروع، لاسيما مع المركزيات النقابية. أولا لتسريع طي هذا الملف الذي طال أمده، وثانيا للانتقال إلى ملف أكثر "حرقة" وهو التقاعد الذي تحذو الحكومة رغبة جامحة في حسمه قبل نهاية ولايتها، ويحسب لها أنها تمكنت من إنجاز ما عجزت عنه الحكومات السابقة.
لذلك من المرتقب أن تبدي الحكومة أكبر قدر من التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية بشأن أي مطالب، وإعادة مناقشة النقاط الخلافية،كما سبق أن ألمح إلى ذلك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماعاته مع الفرق النقابية.
مصادر حزبية أكدت للموقع أن الحكومة، في شخص السكوري، مستعدة أكثر من ذلك، إعادة المناقشة فصل العقوبات المضمن في مشروع قانون الإضراب من أجل حماية الأجراء، لاسيما أصحاب الأجور الضعيفة، الذين ليست لهم الإمكانيات المادية التي تساعدهم على انتداب محامين لمواجهة مشغيليهم أمام المحاكم.
قررت العصبة الاحترافية القدم استئناف منافسات البطولة الاحترافية رغم اختتام مرحلة الذهاب يوم 23 دجنبر الحالي، إذ ستقام الجولة 16 مباشرة بعد ذلك.
وتتوقف البطولة الاحترافية لكرة القدم في 25 يناير القادم لفسح المجال للمنتخب الوطني لكرة القدم للاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها أوغندة وتانزانيا وكينيا في الفترة بين فاتح و28 فبراير القادم.
وحجز المنتخب الوطني لكرة القدم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للمحليين بدون خوض التصفيات، بعد انسحاب الجزائر وتونس وليبيا ومقاطعة مصر للمسابقة القارية.
واضطرت العصبة الاحترافية لكرة القدم إلى اتخاذ قرارها بمواصلة المنافسات رغم اختتام مرحلة الذهاب، بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم من الاتحادات المحلية إنهاء مسابقاتها في ماي القادم، لفسح المجال لإجراء منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين.
وتتواصل منافسات البطولة الاحترافية نهاية الأسبوع الحالي بإجراء الجولة قبل الأخيرة، على أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب أيام 21 و22 و22 دجنبر الحالي، مع العلم أن العصبة الاحترافية حددت يوم 19 من الشهر الحالي موعدا لإجراء المباريات المؤجلة، ويتعلق الأمر بكل من الجيش الملكي ضد الوداد البيضاوي ونهضة بركان ضد النادي المكناسي والرجاء البيضاوي ضد اتحاد تواركة، والتي تم تأجيلها بسبب التزام الأندية المغربية بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.
ويتصدر فريق نهضة بركان لكرة القدم ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 27 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد النادي المكناسي، في حين يحتل نهضة الزمامرة المركز الثاني برصيد 23 نقطة بانتصاره على المغرب التطواني بهدفين لصفر، فيما يتمركز الجيش الملكي في الصف الثالث برصيد 20 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد الوداد البيضاوي، هذا الأخير الذي يتمركز في الرتبة الرابعة برصيد 19 نقطة.
وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الرفع من قيمة الجوائز المالية لكأس إفريقيا للمحليين 2025، حيث سيحصل البطل على مليوني دولار، بعدما لم تكن تتجاوز في السابق مليونا و250 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 800 ألف دولار، مقابل 500 ألف دولار للمنهزمين في دور نصف النهائي، و400 ألف دولار للمنتخبات الأربعة التي تغادر المسابقة من ربع النهائي، و300 ألف دولار للمنتخبات التي تفشل في تخطي دور المجموعات.
سيكون أيوب الخياطي، حارس مرمى الجيش الملكي لكرة القدم، جاهزا للمشاركة مع فريقه في الكلاسيكو ضد الوداد البيضاوي يوم الخميس القادم برسم مؤجل الجولة 13 من البطولة الاحترافية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد الرجاء البيضاوي عن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وغاب أيوب الخياطي عن المباراة الأخيرة للجيش الملكي ضد صانداونز الجنوب إفريقي بسبب الإصابة، كما أنه لم يرافق بعثة الفريق العسكري إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مينياما يوم السبت القادم برسم الجولة الثالثة عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الطاقم الطبي للجيش الملكي لكرة القدم قد حدد مدة غياب أيوب الخياطي في ثلاثة أسابيع قبل عودته للتداريب.
حذر تقرير أممي من الارتفاع الكبير الذي بلغته حالات الاتجار بالبشر بنسبة 25 في المائة سنة 2022 مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وذلك بسبب تزايد الفقر والصراعات والكوارث المناخية الذي فاقم الظاهرة عالميا.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا العمل القسري ارتفع بنسبة 47 في المائة بين سنتي 2019 و2022، كما شهدت حالات الاتجار بالأطفال زيادة بنسبة 31 في المئة في الفترة ذاتها مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38 في المئة بين الفتيات.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية للمكتب غادة والي، في تصريح صحفي، إن الصراعات والكوارث المناخية والأزمات العالمية تفاقم هشاشة الأفراد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال الذين يمثلون 38 في المئة من إجمالي الضحايا المكتشفين.
وأشارت إلى أن المجرمين يستغلون الأشخاص بشكل متزايد للعمل القسري، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، بينما تواجه النساء والفتيات مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.وأكدت والي أهمية تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمحاكمة المتورطين في شبكات الاتجار وتكثيف التعاون الدولي لإنقاذ الضحايا وضمان حصولهم على الدعم اللازم، داعية إلى تحسين آليات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية لهم.وشمل التقرير إصدار بيانات من 156 دولة عام 2024 مما يجعله الأكثر شمولا منذ أول إصدار له سنة 2009، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر عالميا.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام مشددة بالسجن النافذ بحق أفراد أسرة متورطة في جريمة قتل الأب ودفنه داخل جدار منزلهم بحي طنجة البالية، في قضية هزت الرأي العام المحلي.
وحكمت هيئة الحكم بالسجن المؤبد في حق الابن الأكبر، باعتباره المتورط الرئيسي في تنفيذ الجريمة النكراء، بينما أدانت المحكمة الأم بالسجن لمدة 25 سنة وعلى اثنين من الأبناء بالسجن 20 سنة لكل منهما، في حين نال اثنان آخران أحكامًا بالسجن لمدة تراوحت بين ثلاث وست سنوات.
وتابعت النيابة العامة المختصة المتهمين ممن أجل "القتل العمد مع سبق الإصرار، التعذيب، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وإخفاء معالم الجريمة". كما وجهت لبعضهم تهم إضافية تتعلق بـ"حيازة المخدرات والاتجار بها."
وفي يونيو الماضي، تمكنت المصالح الأمنية من القبض على سيدة وأربعة من أبنائها، للاشتباه بتورطهم في قتل زوجها وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2018.
جاء ذلك، بعدما كانت الشرطة تفتش منزل تلك السيدة في طنجة عقب توقيفها مع أبنائها في قضية أخرى تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أضاف بلاغ الأمن، أنها تحققت من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، ثم عثرت على جثته التي أخفتها عائلته في جدار إسمنتي بمنزله الواقع في منطقة طنجة البالية.
تزامنا مع تخليد اليوم الأممي للأشخاص في وضعية إعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالبت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، بمنح هذه الفئة من الموظفين امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد عبر إعفائهم من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط، إلى جانب تخصيص “كوطا” من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي.
كما طالبت اللجنة خلال يوم دراسي تحت شعار "الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات"، بإضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل، واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات.
وطالبت اللجنة بالقطع مع النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مع التنبيه لعدم انخراط العديد من القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة على الرغم من وجود كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعت اللجنة إلى توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين، إلى جانب تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة ضمن حملات إعلامية تحارب الصور النمطية.
تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمدينة سلا، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية ترويج 4988 قرص مهلوس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.
وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها زوال اليوم الأربعاء، مكنت من ضبط فتاة تبلغ من العمر 30 سنة ومرافقها البالغ من العمر 27 سنة، وهما في حالة تلبس بحيازة ومحاولة ترويج 4988 قرص مهلوس، من ضمنها 4500 قرص طبي مخدر و488 قرص من مخدر الإكستازي.
وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مسالك تهريب هذه المؤثرات العقلية، وتوقيف الضالعين في الاتجار غير المشروع فيها.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط اليوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عدة سرقات تحت التهديد باستعمال العنف، فضلا عن تعريض صاحب محل تجاري بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط للسرقة المقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوياتهم وتوقيفهم يومه الأربعاء بمدينة الرباط.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومتعلقات شخصية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم.
أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن إجهاض محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.
وأوضح مصدر أمني أن إجراءات التفتيش، التي ساهمت فيها الكلاب المدربة للشرطة، كانت قد مكنت من حجز شحنات المخدرات المحجوزة داخل حاوية للنقل البحري، وهي مخبأة وملفوفة بعناية ضمن شحنة من مسحوق السمك، تم اعتمادها كغلاف خارجي لتلفيف المخدرات المهربة.
وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وتشخيص مصدري الحاوية المضبوطة، علاوة على الكشف عن جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية المرتبطة بهذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحلية والدولية.
أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بوضع الملقبة بـ "هيام سطار" رهن الحراسة النظرية، على خلفية شكايات تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية.
وأثارت “هيام ستار” موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمها بفيديوهات توثق للسكر العلني وسب مؤسسات الدولة وتعنيف أطفالها بالإضافة الى إعلان اعتناقها المسيحية.
وطالبت الجمعيات المعنية من النيابة العامة بالتدخل لحماية أطفالها القاصرين من بيئة وصفت بالصعبة والخطيرة.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت الإثنين الماضي، "ولد الشينوية" بثلاثة سنوات حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق التيكتوكر "بنت عباس".
وانتقد ممثل النيابة العامة في مرافعته "التفاهة" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تشكل خطرا على المجتمع وعلى الأطفال وتمس بالنظام العام المجتمعي الأخلاقي.
تجدر الإشارة إلى وجود شكاية أخرى في طور البحث ضد "ولد الشينوية"، تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
