أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن نسخة كأس العالم 2030 سترسخ مكانها في التاريخ، مضيفا أن ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2030 يؤكد التقدم المحرز في التحضيرات والتنمية الشاملة للبلاد، بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس.
وقال لقجع في كلمة مسجلة ضمن المؤتمر الافتراضي للفيفا: "إنها لحظة حافلة بعدة طرق، انطلاقا من هذا التمثيل العالمي الذي نادرا ما نراه في مجالات أخرى، أشكر الجميع على ثقتهم بتنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030".
وأضاف: "هذه الثقة التي وضعها أعضاء الاتحاد الدولي في الترشيح الثلاثي تشهد مرة أخرى على التقدم المحرز سواء من حيث التحضيرات أو التنمية الشاملة للبلاد وذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وختم:" الترشيح الثلاثي لن يساهم في تنظيم مونديال 2030 فحسب بل تحقيق كل ما دفعنا عنه وهو أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تجعل الرياضة رافعة ودافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية".
فاز ملف الثلاثي المشترك الذي تقدمت به اتحادات المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بالتزكية خلال المؤتمر الاستثنائي للفيفا.
وعرض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع ملفات ترشيح استضافة نسختي 2030 و2034 لكأس العالم لكرة القدم على أنظار المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، للتصويت بالتزكية عبر تقنية الفيديو.
وشارك في تصويت المؤتمر الاسثنائي أكثر من 200 عضو لاختيار مضيف مونديال 2030، والذي سيكون الثاني بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا، بعد مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمسكيك وكندا.
وأخذا بعين الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة من المونديال، وافق مجلس “فيفا” بالإجماع على إقامة احتفال فريد من نوعه بمناسبة الذكرى المئوية لكأس العالم في عاصمة الأوروغواي مونتفيديو، التي شهدت أول نسخة من البطولة سنة 1930، على أن تشاركها في تنظيم ثلاث مباريات من تلك النسخة كل من الأرجنتين وباراغواي، بواقع مباراة لكل منهما.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد في تقرير تقييم الملفات، الذي نشر يوم 30 نونبر الماضي، أن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، الملف الوحيد في السباق، يتميز بـ "جودته الشاملة" ويتجاوز "الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة" المطلوبة في التقييم التقني.
وأوضح أن قوة هذا الترشيح تتجسد في التقييم التقني، الذي يتناول البنية التحتية (الرياضية وغيرها) والمؤهلات التجارية.
ويقترح الملف اختيارات واسعة للملاعب عالية الجودة موزعة عبر 17 مدينة مستضيفة ذات خصائص متنوعة. وتجمع بين المنشآت القائمة والمعروفة التي تستقبل بانتظام أكبر الأندية في العالم، بالإضافة إلى مشاريع التحديث (البناء والتجديد).
وذكر التقرير أن الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال "يطمح إلى جمع الناس، بفضل الشغف الذي يكنه سكان هذه البلدان الثلاثة لكرة القدم، وأيضا إلى تقريب الحدود وتجاوزها من خلال تعزيز الروابط التي تجمع قارتين متجاورتين والعالم بشكل عام".
وسجل التقرير أنه إذا كان حجم مشاريع التشييد في فترة زمنية مدتها ست سنوات يتطلب متابعة دقيقة، بل وربما، في بعض الحالات، اتخاذ تدابير دعم، فإنه ينبغي التأكيد على وجود عوامل تخفيفية، مثل كون العديد من المشاريع قد بدأت بالفعل (خاصة في المغرب، حيث من المقرر الانتهاء من الأشغال في عدة ملاعب في أفق احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025)، وجودة ودقة الخطط المقترحة والالتزام بهذه المشاريع، مما يعكس درجة عالية من الثقة.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن ملف ترشيح المغرب-إسبانيا-البرتغال 2030 يقترح خيارات متنوعة ومهمة بالنسب لملاعبها، التي تبلغ 20 ملعبا ( ستة في المغرب وثلاثة في البرتغال و11 في إسبانيا)، وهذا يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات (14 ملعبا) المحددة لكأس العالم 2030، مما يمنح مرونة كافية لاختيار ملاعب متنوعة في البلدان الثلاثة.
كما ذكر التقرير بأن ملاعب سانتياغو برنابيو في مدريد، وكامب نو في برشلونة، والملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء قد تم اقتراحها لاستضافة المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية.
وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة مباراتي الافتتاح والنهائي، مع ملعبي "سانتياغو برنابيو" في مدريد و"كامب نو" في برشلونة، وملعب الحسن الثاني في بنسليمان ضواحي الدار البيضاء يتسع لـ115 ألف متفرج.
أما البرتغال، مضيفة كأس أوروبا 2004، فستحتضن النهائيات للمرة الأولى في تاريخها وتقترح ملعبين في لشبونة وبورتو ساعية لاستضافة إحدى مبارتي نصف النهائي.
قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء 11 دجنبر بالرباط، إنه في ظل تسجيل العالم لآلاف حالات الاختفاء المأساوية سنويا خلال رحلات الهجرة، أضحى الاختفاء في سياق الهجرة قضية حقيقية من قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت بوعياش، خلال افتتاح ورشة تفكير حول موضوع "الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية"، تنظم بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة-فرع المغرب، أن هذا الواقع يستدعي تظافر الجهود والتعاون المؤسساتي في إطار تنزيل الهدف الثامن من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وشددت رئيسة المجلس على ضرورة مناقشة مدى تنفيذ هذا الهدف، الذي ينبغي أن يشكل إطارا مبتكرا للتعاون يسمح بتطوير استجابات تتكيف مع التحديات والقضايا الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في الهجرة.وأشادت السيدة بوعياش بثلاث ديناميات باتت بارزة في إطار الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة وتدبير الحدود بطرق إنسانية؛ أولها الدينامية المؤسساتية، التي تتضح في عمل بعض دول غرب إفريقيا لتكثيف الجهود من أجل منع حالات الاختفاء.
وبالنسبة للمغرب، أوضحت أن "الإطار المرجعي للإجراءات المعيارية من أجل نظام لتوجيه ودعم المهاجرين"، الذي بلورته وزارة الداخلية المنخرطة في هذه الدينامية، يساهم في تدبير الحدود بطرق إنسانية.أما الدينامية الثانية، تضيف بوعياش، فتقودها المنظمات الدولية التي تضطلع بدور حاسم في التوثيق وبناء القدرات، بالإضافة إلى الدينامية الثالثة؛ وهي دينامية مدنية يدعمها المجتمع المدني، الذي تلتزم عدة جهات فاعلة ضمنه بالعمل الجاد والمحوري، لاسيما من خلال الاشتغال عن قرب قدر الإمكان مع عائلات المفقودين، مما يساهم في فهم رحلات الهجرة وصياغة الاستجابات المناسبة.
وبعد استعراضها جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاهتمام بحقوق المهاجرين، خاصة في ما يتعلق بحماية الحقوق في المناطق الحدودية، قالت إن هذه الورشة تعد فرصة مهمة لإعادة تأكيد الالتزام العالمي بتنفيذ الهدف 8 من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والتفكير في سبل جديدة للتعاون، بهدف منع حالات الاختفاء أثناء رحلات الهجرة، وحماية الأسر وتعزيز تدبير الحدود بطرق إنسانية.
حذر تقرير أممي من الارتفاع الكبير الذي بلغته حالات الاتجار بالبشر بنسبة 25 في المائة سنة 2022 مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وذلك بسبب تزايد الفقر والصراعات والكوارث المناخية الذي فاقم الظاهرة عالميا.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا العمل القسري ارتفع بنسبة 47 في المائة بين سنتي 2019 و2022، كما شهدت حالات الاتجار بالأطفال زيادة بنسبة 31 في المئة في الفترة ذاتها مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38 في المئة بين الفتيات.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية للمكتب غادة والي، في تصريح صحفي، إن الصراعات والكوارث المناخية والأزمات العالمية تفاقم هشاشة الأفراد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال الذين يمثلون 38 في المئة من إجمالي الضحايا المكتشفين.
وأشارت إلى أن المجرمين يستغلون الأشخاص بشكل متزايد للعمل القسري، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، بينما تواجه النساء والفتيات مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.وأكدت والي أهمية تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمحاكمة المتورطين في شبكات الاتجار وتكثيف التعاون الدولي لإنقاذ الضحايا وضمان حصولهم على الدعم اللازم، داعية إلى تحسين آليات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية لهم.وشمل التقرير إصدار بيانات من 156 دولة عام 2024 مما يجعله الأكثر شمولا منذ أول إصدار له سنة 2009، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر عالميا.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام مشددة بالسجن النافذ بحق أفراد أسرة متورطة في جريمة قتل الأب ودفنه داخل جدار منزلهم بحي طنجة البالية، في قضية هزت الرأي العام المحلي.
وحكمت هيئة الحكم بالسجن المؤبد في حق الابن الأكبر، باعتباره المتورط الرئيسي في تنفيذ الجريمة النكراء، بينما أدانت المحكمة الأم بالسجن لمدة 25 سنة وعلى اثنين من الأبناء بالسجن 20 سنة لكل منهما، في حين نال اثنان آخران أحكامًا بالسجن لمدة تراوحت بين ثلاث وست سنوات.
وتابعت النيابة العامة المختصة المتهمين ممن أجل "القتل العمد مع سبق الإصرار، التعذيب، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وإخفاء معالم الجريمة". كما وجهت لبعضهم تهم إضافية تتعلق بـ"حيازة المخدرات والاتجار بها."
وفي يونيو الماضي، تمكنت المصالح الأمنية من القبض على سيدة وأربعة من أبنائها، للاشتباه بتورطهم في قتل زوجها وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2018.
جاء ذلك، بعدما كانت الشرطة تفتش منزل تلك السيدة في طنجة عقب توقيفها مع أبنائها في قضية أخرى تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أضاف بلاغ الأمن، أنها تحققت من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، ثم عثرت على جثته التي أخفتها عائلته في جدار إسمنتي بمنزله الواقع في منطقة طنجة البالية.
تزامنا مع تخليد اليوم الأممي للأشخاص في وضعية إعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالبت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، بمنح هذه الفئة من الموظفين امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد عبر إعفائهم من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط، إلى جانب تخصيص “كوطا” من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي.
كما طالبت اللجنة خلال يوم دراسي تحت شعار "الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات"، بإضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل، واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات.
وطالبت اللجنة بالقطع مع النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مع التنبيه لعدم انخراط العديد من القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة على الرغم من وجود كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعت اللجنة إلى توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين، إلى جانب تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة ضمن حملات إعلامية تحارب الصور النمطية.
تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمدينة سلا، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية ترويج 4988 قرص مهلوس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.
وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها زوال اليوم الأربعاء، مكنت من ضبط فتاة تبلغ من العمر 30 سنة ومرافقها البالغ من العمر 27 سنة، وهما في حالة تلبس بحيازة ومحاولة ترويج 4988 قرص مهلوس، من ضمنها 4500 قرص طبي مخدر و488 قرص من مخدر الإكستازي.
وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مسالك تهريب هذه المؤثرات العقلية، وتوقيف الضالعين في الاتجار غير المشروع فيها.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط اليوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عدة سرقات تحت التهديد باستعمال العنف، فضلا عن تعريض صاحب محل تجاري بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط للسرقة المقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوياتهم وتوقيفهم يومه الأربعاء بمدينة الرباط.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومتعلقات شخصية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم.
أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن إجهاض محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.
وأوضح مصدر أمني أن إجراءات التفتيش، التي ساهمت فيها الكلاب المدربة للشرطة، كانت قد مكنت من حجز شحنات المخدرات المحجوزة داخل حاوية للنقل البحري، وهي مخبأة وملفوفة بعناية ضمن شحنة من مسحوق السمك، تم اعتمادها كغلاف خارجي لتلفيف المخدرات المهربة.
وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وتشخيص مصدري الحاوية المضبوطة، علاوة على الكشف عن جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية المرتبطة بهذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحلية والدولية.
أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بوضع الملقبة بـ "هيام سطار" رهن الحراسة النظرية، على خلفية شكايات تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية.
وأثارت “هيام ستار” موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمها بفيديوهات توثق للسكر العلني وسب مؤسسات الدولة وتعنيف أطفالها بالإضافة الى إعلان اعتناقها المسيحية.
وطالبت الجمعيات المعنية من النيابة العامة بالتدخل لحماية أطفالها القاصرين من بيئة وصفت بالصعبة والخطيرة.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت الإثنين الماضي، "ولد الشينوية" بثلاثة سنوات حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق التيكتوكر "بنت عباس".
وانتقد ممثل النيابة العامة في مرافعته "التفاهة" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تشكل خطرا على المجتمع وعلى الأطفال وتمس بالنظام العام المجتمعي الأخلاقي.
تجدر الإشارة إلى وجود شكاية أخرى في طور البحث ضد "ولد الشينوية"، تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
