أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا قضائيًا رادعًا ضد موظف بنيابة أبوتيج الجزئية، بعد إدانته بتقاضي رشوة وتزوير مستندات رسمية، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، في واحدة من أخطر قضايا التزوير واستغلال الوظيفة بمحافظة أسيوط.

جاء الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وحسين إبراهيم محمد، وبأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

الكاميرات ترصد الجريمة

تفاصيل الواقعة، التي حملتها أوراق القضية رقم 2792 لسنة 2024 جنايات مركز أبوتيج، بدأت بمذكرة تقدم بها رئيس القلم الجنائي بنيابة أبوتيج إلى رئيس النيابة، كشف فيها أنه أثناء تواجده بمكتب مدير النيابة أبصر عبر شاشة المراقبة قيام المتهم "محمد.ع.ع"، الموظف بالنيابة، بأخذ خاتم شعار الجمهورية من على مكتب الشاكي، ثم قام بمهر عدد من الأوراق به ووضعها في جيبه.

وعلى الفور، توجه الشاكي إلى المتهم لاستفساره عن تلك الأوراق، إلا أن الأخير رفض تسليمها، وحينما تم اقتياده إلى مدير النيابة، أقدم على تمزيق الأوراق وإلقائها من النافذة، ليتم لاحقًا تجميعها وتبين أنها تحتوي على 3 محاضر منسوبة زورًا لأقسام شرطة مختلفة، ونموذج فارغ لطلب حضور للنيابة، وجميعها ممهورة بخاتم النيابة الرسمية.

تحريات تكشف شبكة تزوير ورشاوى

التحقيقات كشفت أن الواقعة لم تكن تصرفًا فرديًا، بل حلقة ضمن شبكة تزوير موسعة، إذ توصلت تحريات الرائد أحمد رشوان، وكيل قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، إلى أن الموظف المتهم حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المدعو "حسام.ع.ف" (هارب)، بالاشتراك مع "محمد.ر.م" (هارب) وآخرين لم تُحدد هويتهم، مقابل تزوير محاضر رسمية منسوبة إلى مركز شرطة ساحل سليم وقسم شرطة مدينة نصر.

وتضمنت تلك المحاضر المزورة ادعاءات بوجود خصومات ثأرية وتهديدات بالقتل، بهدف منح المتهمين الحماية أو تسهيل أمور قانونية معينة، في حين قام الموظف بختم الأوراق المزورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة، لإضفاء صفة الرسمية عليها.

كما أثبتت التحريات أن المتهم قام بمد الهاربين عبر وسطاء بمستندات رسمية مزورة، منها حكم قضائي وشهادة من واقع الجداول القضائية، صادرة على غير الحقيقة، وهو ما أكد استغلال المتهم لوظيفته للتلاعب بالمستندات الرسمية مقابل منافع مالية.

حكم مشدد ورسالة ردع

بناءً على الأدلة التي توافرت من التحريات، وشهادة مسؤولي النيابة، وكاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة لحظة بلحظة، أصدرت المحكمة حكمها الصارم بسجن المتهم سجنًا مؤبدًا وتغريمه 100 ألف جنيه، في خطوة تعكس حرص القضاء المصري على التصدي الحاسم لأي تجاوز في مؤسسات العدالة، لا سيما ما يمس سمعة النيابة العامة، ويخل بأمانة وأمن الوثائق الرسمية.

يأتي هذا الحكم ليكون رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي موظف يسيء استخدام موقعه الوظيفي، خاصة في المؤسسات العدلية، وأن أجهزة الرقابة مستمرة في تتبع وضبط أي تجاوزات تمس نزاهة الجهاز الإداري للدولة.