همُومه: الجماعات المسلحة نمت خارج السيطرة والحكومة دفعت ثمن شرعنتها
ليبيا – أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد همُومه أن الأمن يشكل ركيزة أساسية في استقرار الوضع السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما شهدته ليبيا، وطرابلس على وجه الخصوص، من تمدد للجماعات المسلحة يعكس غياب الرقابة وتضارب سياسات الحكومات المتعاقبة.

نمو الجماعات بدعم قبلي ومناطقي
قال همُومه، في تصريحات خاصة لموقع “الشرق”، إن الجماعات المسلحة نمت خلال السنوات الماضية بشكل عشوائي في مختلف المناطق الليبية، خصوصًا في الغرب، بدعم من مكونات قبلية ومناطقية، حتى باتت كل منطقة تقريبًا تضم تشكيلًا مسلحًا أو أكثر.

محاولات شرعنة الجماعات كانت خاطئة
أوضح همُومه أن اعتقاد بعض الحكومات السابقة بأن شرعنة هذه الجماعات سيمنع انخراطها في الإرهاب كان خاطئًا، بل أدى إلى تحويلها لأداة ضغط وصلت إلى حد خطف وزراء وتهديدهم بالقتل، كما فعلت قوة دعم الاستقرار بقيادة الككلي مع وزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

خطوات حكومية لتحييد بعض التشكيلات
أشار إلى أن حكومة الوحدة اتخذت خطوات للحد من تغول بعض التشكيلات، حيث جرت محاولات لتحييد قوة دعم الاستقرار سلميًا، لكن تعنت قائد الجهاز غنيوة أدى إلى صدام انتهى بدمج الأفراد في وزارة الداخلية.

مفاوضات مع جهاز الردع وموقف سكان سوق الجمعة
تحدث همُومه عن كواليس ما جرى مع “جهاز الردع”، موضحًا أن الحكومة سعت لإقناع الجهاز بإلقاء السلاح والانضمام إلى أجهزة الدولة الأمنية، وهو ما وافق عليه قائده عبد الرؤوف كارة، إلا أن سكان سوق الجمعة – حيث مقر الجهاز – رفضوا ذلك بحجة ضرورة تعميم هذا الترتيب على جميع المناطق، بما في ذلك مصراتة والزاوية والزنتان.

الوضع الأمني هش ولكن هناك مساعٍ للتهدئة
رغم تعقّد المشهد الأمني في طرابلس وتصاعد المخاوف من اندلاع صراع مسلح، أكد همُومه أن هناك “مساعي خيّرة” لعبت دورًا في تهدئة الأوضاع، مشيدًا في هذا السياق بموقف عبد الرؤوف كارة الذي وصفه بأنه “ضد الحرب”.

الجماعات المسلحة تشترط الانتخابات لتسليم السلاح
اختتم همُومه بالإشارة إلى أن معظم الجماعات المسلحة تبرر تمسكها بالسلاح بعدم وجود شرعية سياسية، مؤكدة أنها لن تتخلى عنه إلا بعد إجراء انتخابات عامة تفرز رئيسًا يتمتع بشرعية شعبية.