بعد شهور من الترقب وقرارات تقنين الإمدادات، عادت أنابيب الغاز إلى النبض مجددًا في قلب مصانع الأسمدة المصرية، حاملةً معها بوادر استقرار طال انتظاره، فمع تشغيل وحدات تغويز جديدة، عادت عجلات الإنتاج للدوران، مُعلنة بداية مرحلة جديدة من التوازن الطاقي والتصنيعي في البلاد، في ظل تحديات إقليمية لا تزال تلقي بظلالها على مشهد الطاقة.

الانتهاء من تشغيل سفينتي تغويز جديدتين في ميناء السخنة

في تطور استراتيجي مهم لقطاع الطاقة والصناعة، أعلنت الحكومة المصرية عن استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بكامل قدراتها، وذلك اعتبارًا من صباح الأحد 20 يوليو 2025، ويأتي هذا القرار عقب الانتهاء من تشغيل سفينتي تغويز جديدتين في ميناء السخنة، الأمر الذي أسهم في تعزيز كميات الغاز المسال المتاحة للاستخدام الصناعي وتوليد الكهرباء.

اضطرت الحكومة إلى خفض الكميات بنسبة وصلت إلى 50%

وكانت المصانع قد شهدت تراجعًا حادًا في الإمدادات منذ منتصف مايو الماضي، حين اضطرت الحكومة إلى خفض الكميات بنسبة وصلت إلى 50%، بسبب اضطرابات إقليمية شملت توقف خطوط الاستيراد نتيجة الصراع بين إيران وإسرائيل، ما تسبب في ضغط إضافي على السوق المحلي.

تراجع الإنتاج المحلي مؤخرًا دفع الدولة إلى العودة إلى الاستيراد

ورغم أن مصر كانت قد أوقفت استيراد الغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشافات الغاز الضخمة في البحر المتوسط، وعلى رأسها حقل "ظهر"، إلا أن تراجع الإنتاج المحلي مؤخرًا دفع الدولة إلى العودة إلى الاستيراد لتلبية الطلب الصناعي.

وتؤكد الحكومة أن تشغيل سفن التغويز الجديدة ليس مجرد حل وقتي، بل يمثل خطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأمين إمدادات الغاز الحيوية بشكل مستدام، وتستحوذ مصانع الأسمدة على أهمية خاصة نظرًا لدورها الحيوي في دعم القطاع الزراعي واستقرار السوق المحلي.

وبذلك، تنجح الحكومة مؤقتًا في سد الفجوة بين الطلب والإنتاج، وسط مساعٍ مستمرة لضمان استقرار الصناعة الوطنية في وجه التحديات الجيوسياسية العالمية، وتوفير مصادر طاقة بديلة كجزء من خطة طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء والتوازن الاقتصادي.

يعكس استئناف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بكامل طاقتها حرص الدولة المصرية على معالجة تحديات الطاقة بشكل فوري وفعّال، بما يحافظ على استمرارية الإنتاج الصناعي ويمنع أي اضطرابات في السوق المحلي. 

ويُعد تشغيل سفن التغويز الجديدة خطوة حيوية ضمن مسار استراتيجي أوسع لتأمين مصادر الطاقة وضمان استقرار القطاعات الحيوية، في مقدمتها الزراعة والصناعة. 

وبينما تستمر الدولة في التعامل مع التحديات الإقليمية والضغوط الدولية، تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بالمضي قدمًا نحو تحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير بيئة إنتاجية مستقرة تدعم النمو وتُعزز من قدرة مصر التنافسية في السوق الإقليمي والعالمي.