في زحام الحياة اليومية التي لا تهدأ، تظل فواتير الكهرباء حاضرة على طاولة هموم المواطن، ليس فقط كرقم شهري بل كرمز يتقاطع فيه دخل الأسرة مع قرارات الدولة، ومع دخول عام مالي جديد، يلوح في الأفق تعديل جديد لأسعار الكهرباء، في إطار خطة إصلاح تدريجية تقودها الحكومة لتقليص الدعم وضبط العجز المالي. 

زيادة جديدة مرتقبة في فواتير الكهرباء بمصر 2025

وفي هذا التقرير، نكشف لكم تفاصيل الزيادة المرتقبة، ونستعرض الأسعار الحالية قبل التغيير، والشرائح التي سيتأثر بها المواطنون قريبًا.

أسعار استهلاك الكهرباء في مصر 

تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان قريبًا عن تعديل جديد في أسعار استهلاك الكهرباء، وذلك ضمن توجه رسمي لرفع الدعم تدريجيًا وتحقيق التوازن المالي مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026، وهذا التغيير المرتقب يطال الشرائح المختلفة للمستهلكين، مع التركيز على الشرائح الأعلى استهلاكًا.

بحسب مصادر مطلعة، فإن الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 10% و15%، وقد يبدأ تطبيقها فعليًا خلال الأسابيع الأولى من العام المالي الجديد، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ممتدة كانت قد بدأت في أعوام سابقة، بهدف خفض العبء المالي للدولة وتوجيه الموارد لمجالات أخرى أكثر احتياجًا، دون الإضرار المباشر بالمواطن محدود الدخل.

الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء

الشريحة الأولى (0 - 50 ك.و.س): 68 قرشًا للكيلو وات.الشريحة الثانية (51 - 100 ك.و.س): 78 قرشًا للكيلو وات.الشريحة الثالثة (0 - 200 ك.و.س): 95 قرشًا للكيلو وات.الشريحة الرابعة (201 - 350 ك.و.س): 1.55 جنيه للكيلو وات.الشريحة الخامسة (351 - 650 ك.و.س): 1.95 جنيه للكيلو وات.الشريحة السادسة (651 - 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه للكيلو وات، مع خصم 378 جنيهًا عند تجاوز 650 ك.و.س كفرق شرائح.الشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): يتم احتساب الاستهلاك بالكامل بسعر 2.23 جنيهًا للكيلو وات بدلًا من 1.65 جنيهًا سابقًا.

هذا التعديل سيؤثر بالدرجة الأولى على الشرائح الأعلى استهلاكًا، في حين تشير التقديرات إلى أن الشرائح الدنيا لن تشهد زيادات حادة، مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

ومن المتوقع أن ترافق هذه الزيادة حملات توعية من وزارة الكهرباء لشرح أهداف القرار وطرق ترشيد الاستهلاك، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في استخدام أجهزة التكييف والمبردات.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو تعزيز الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، فإن قرارات كهذه تظل ضرورية في إطار إعادة هيكلة الدعم وتحقيق التوازن في مخصصات الطاقة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها.