في وقت ينتظر فيه المواطن المغربي من مؤسسات بلاده خطوات جادة نحو الرقمنة الآمنة والتيسير في الخدمات، تفاجئه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخيارات تقنية تضعه كمنخرط في مأزق حقيقي، وتدفعه دون وعي إلى تعريض بياناتهم الحساسة لأخطار جسيمة، حيث وفي حين ملاحظة أن "CNSS" تعتمد مرونة وسلاسة غير معهودة في منصتها الخاصة بالمشغلين، عبر تيسير كل الإجراءات وتوفير الأرقام بدقة والنسب بجمالية، يُكتشف أن نفس المؤسسة تغلق الأبواب بإحكام في وجه المنخرط المغلوب على أمره الذي يريد فقط الاطلاع على بياناته الخاصة أو تتبع وضعيته.

ولم يعد الولوج إلى الحساب الشخصي عبر تطبيق Macnss مهمة سهلة كما في السابق، بل صار أقرب إلى متاهة رقمية، حيث ورغم أن النية حسنة في اعتماد "هويتي الرقمية" كوسيلة للولوج، لكن التنفيذ جاء مشوبا بالقصور والارتجال، باعتبار أن اعتماد تقنية NFC كشرط ضروري لتفعيل التطبيق أغلق الباب أمام فئة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه التقنية، خاصة من يتوفرون على هواتف غير داعمة لها، وهم كثر، وبدل البحث عن بدائل أو حلول موازية، تصر CNSS على فرض هذه الطريقة الوحيدة، وكأنها غير معنية بواقع مواطنيها أو بحقهم في الوصول إلى خدماتهم دون عناء.

ولا يدفع هذا التعقيد التقني إلى الإحباط فقط، بل إلى ما هو أخطر، عبر اللجوء إلى حلول بديلة خارجة عن الإطار الرسمي، حيث يلجأ عدد من المنخرطين، اليوم، وفي ظل انسداد الأفق، إلى تحميل النسخ القديمة من تطبيق Macnss من متاجر إلكترونية أجنبية، كأحد المتاجر الإسبانية مثلا، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام قرصنة البيانات وتسريب المعطيات الشخصية، بل والأخطر من ذلك أن بعضهم صار يعتمد تطبيقات "الفضاء الموازي" التي تسمح بتشغيل أكثر من نسخة من التطبيقات، لكنها في الآن نفسه تشكل ثغرات أمنية خطيرة يمكن أن تستغل من قبل جهات مجهولة في عمليات نصب واحتيال.

ومن غرائب المفارقات أن نفس المؤسسة التي تتشدد مع المنخرطين البسطاء، تبدو أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بتحصيل الأموال أو التعامل مع المشغلين، وكأن الرسالة الواضحة هنا، هي أن التحصيل أولى من خدمة المواطن، ما دفع العديدين للتساؤل حول ما إذا كانت CNSS في صف المؤسسات التي تعرض سيادة المعطيات الرقمية للبلاد للخطر، فقط لأنها فشلت في تبني آلية بسيطة وموازية كما هو معمول به في مؤسسات أخرى مثل CNOPS.

وتتكرر النداءات، وهذه المرة بصيغة التحذير، حيث يؤكد خبراء أن طريقة "هويتي الرقمية" لوحدها لا تكفي، بل تشكل خطرا واضحا عندما تفرض كحل وحيد، ما يختم على CNSS أن تعي أن المواطن شريك، وليس مجرد رقم في قاعدة البيانات، وأن أمن بياناته ليس تفصيلا صغيرا، بل ركيزة لثقة يجب أن تظل متينة بين الدولة ومواطنيها، وأن حق المواطن في الوصول إلى معلوماته وخدماته أمر لا يقبل العراقيل والتعجيز.