حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور له، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، على تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية القانون، وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله. إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية.

ودعا منشور رئيس الحكومة المسؤولين المذكورين إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. علاوة على إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

وأكد المنشور أنه يتعين على المصالح الحكومية المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي تتوخى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

هذا ويندرج القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.

ويروم هذا القانون تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في "العمل لأجل المنفعة العامة" و"المراقبة الإلكترونية"، و"تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية" و"الغرامة اليومية".