ألغت إندونيسيا تعليق ترخيص عمل منصة “تيك توك”، عقب أن نشرت المنصة الإعلامية الصينية بيانات طلبتها الحكومة عبر البث المباشر لها خلال احتجاجات مميتة.

وكانت وزارة الشؤون الرقمية الإندونيسية قد علقت، يوم الجمعة المنصرم، رخصة عمل “تيك توك”.

وأرجعت الوزارة ذاتها هذا القرار إلى انتهاك التزامات “تيك توك” كشركة خاصة مشغلة لنظام إلكتروني.

ورفضت “تيك توك” تقديم بيانات كاملة بشأن أنشطة المستخدمين، خاصة خلال الاحتجاجات ما بين 25 و30 غشت الماضي.

وفي خطاب في 23 شتنبر الماضي، قالت “تيك توك” للوزارة إن سياستها الداخلية تمنعها من الانصياع الكامل للطلب المتعلق بالبيانات، وفقا لبيان صدر على الموقع الإلكتروني للوزارة الجمعة الماضية.

واندلعت، في أواخر غشت الماضي، احتجاجات عنيفة في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم للاحتجاج على المزايا التي يحصل عليها النواب وعنف الشرطة. ولقي 10 أشخاص حتفهم في الاحتجاجات.

ودفع تصاعد العنف في إندونيسيا “تيك توك” إلى تعليق البث المباشر طوعيا في 30 غشت الماضي، قبل أن تستأنفه بعد أيام عديدة بعد انحسار التوترات، مرجعة قرارها إلى إجراءات المنصة لإبقائها مساحة آمنة ومدنية.

وقال ألكسندر سابار، المدير العام للإشراف على الفضاء الرقمي بوزارة الشؤون الرقمية الإندونيسية، إن الحكومة في حاجة إلى البيانات لتعقب الحسابات المرتبطة بالمقامرة الإلكترونية التي تمت خلال ميزة البث المباشر خلال الاحتجاجات.

وأضاف سابار أن تعليق عمل منصة “تيك توك” جاء ضمن جهود تطبيق القانون وبناء بيئة رقمية موثوق بها.

وكانت “تيك توك” قد قالت إنها ستحترم قوانين وقواعد الدول التي تعمل فيها، بما في ذلك إندونيسيا، لافتة إلى أنها تتعاون مع الوزارة “لحل هذه المسألة بصورة بناءة”.