مع انطلاق فصل الصيف، تشهد الشواطئ المغربية في الأيام الأخيرة نشاطًا مكثفًا لحملات السلطات المحلية، التي تسعى لإزالة الخيام العشوائية المنصوبة بشكل غير منظم من قبل فئة من المصطافين. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود التصدي لمظاهر تشويه جمالية الشواطئ، إلى جانب قرارات منعت احتلال الشواطئ من طرف أصحاب كراء المظلات والكراسي، بهدف ضمان ولوج عادل ومنظم لجميع الزوار.

وتتكرر ظاهرة نصب الخيام و"الليزارات والطلامط" كل صيف، حيث تلجأ بعض الأسر إلى استخدام وسائل بدائية لبسط مساحات واسعة من الشاطئ. هذا الأسلوب يحول أحيانًا المناظر الطبيعية الساحلية إلى فضاءات مشوشة بصريًا تشبه الأسواق الشعبية، ما يؤثر سلبًا على الانطباع العام لدى المصطافين المحليين والسياح الأجانب على حد سواء.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، كثفت السلطات المحلية تدخلاتها الميدانية، لتحرير الشواطئ من مظاهر العشوائية التي تمس جمالية الفضاء العمومي. وقد لاقت هذه الحملات دعمًا ملحوظًا من فاعلين بيئيين ومصطافين يؤمنون بضرورة الحفاظ على نظافة وتنظيم الشواطئ.

غير أن بعض المصطافين، وخصوصًا من الأسر ذات الدخل المحدود، يعبرون عن تمسكهم باستخدام الخيام والليزارات، باعتبارها وسيلة ضرورية للخصوصية والراحة، خصوصًا للعائلات الكبيرة التي تقضي اليوم بأكمله على الشاطئ، وتحتاج إلى مكان مريح وآمن لأطفالها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والزحام.

وفي ظل هذا الجدل، تتباين الأصوات بين من يدعو إلى تشديد المراقبة لحماية الشواطئ من التشويه، ومن يطالب بمراعاة الظروف الاجتماعية للمصطافين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول وسط وتنظيم مرن يوازن بين الحفاظ على البيئة الساحلية وحق الجميع في الاستجمام بكرامة. فالفضاء الشاطئي، كما يؤكد الجميع، هو ملك عمومي يجب إدارته بحكمة وعدالة.