في تطور دبلوماسي مفاجئ يعكس رغبة الطرفين في كسر الجمود السياسي، أعلن الكرملين، الجمعة، عن توافق نادر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول ضرورة تسريع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 
وجاء ذلك بالتزامن مع فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على موسكو، في خطوة أثارت رد فعل روسي حاد وسط تصاعد الضغوط على جميع الأطراف.

الكرملين: نتفق مع زيلينسكي بشأن التسريع

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحافيين: "نتفق مع فولوديمير زيلينسكي حول ضرورة تسريع المفاوضات بين موسكو وكييف"، في إشارة إلى وجود رغبة متبادلة لإعادة إحياء قنوات الحوار السياسي، رغم استمرار العمليات العسكرية والمواقف المتشددة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة الدولية ضغوطًا متزايدة على روسيا وأوكرانيا لاستئناف المحادثات المباشرة، بعد أن شهد العام الحالي جولتين فقط من التفاوض برعاية تركية، دون تحقيق اختراقات جوهرية.

زيلينسكي: نحتاج لمزيد من الزخم

في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني عبر منصة "إكس" أن عملية التفاوض لا تزال قائمة لكنها تحتاج إلى تسريع.
وقال زيلينسكي: "تستمر عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع إسطنبول الثاني، لكن هذه العملية بحاجة إلى مزيد من الزخم".

وكانت الجولة الثانية من المحادثات التي عُقدت في إسطنبول في يونيو الماضي قد أسفرت عن اتفاقات إنسانية شملت تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني وتبادل أسرى ومصابين، لكن لم يُعلن منذ ذلك الحين عن موعد لجولة ثالثة.

عقوبات أوروبية جديدة ورد روسي غاضب

في الوقت ذاته، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، وهي الحزمة الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب، وتشمل قيودًا إضافية على تصدير النفط الروسي وخفض أسعاره.

ووفقًا لدبلوماسيين في بروكسل، فإن العقوبات الجديدة قوية وفعالة، وتهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، لثنيها عن مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

لكن الكرملين سارع للرد، واعتبر العقوبات غير قانونية وذات نتائج عكسية. 
وقال بيسكوف: "سنجري تقييماً شاملاً لتقليل تأثير هذه الحزمة الجديدة، ولكن من المؤكد أنها ستؤثر سلباً على الدول التي تطبقها".

الكرملين يرد على العقوبات الأوروبية

وأضاف أن هذه العقوبات لن تغير من موقف روسيا، بل ستزيد من الأعباء الاقتصادية على الأوروبيين أنفسهم".

تقاطع التصعيد مع مسار التفاوض

يبدو أن مسار العقوبات والمفاوضات يتحركان في اتجاهين متوازيين يصعب جمعهما، فمن جهة يتحدث الطرفان الروسي والأوكراني عن تسريع المحادثات، ومن جهة أخرى تتزايد الضغوط الاقتصادية والاتهامات المتبادلة، ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق شامل رهناً بإرادة سياسية غير مكتملة حتى الآن.

في ظل استمرار الصراع في الميدان، تشير المؤشرات الدبلوماسية إلى احتمالية فتح نافذة تفاوض جديدة، مدفوعة برغبة دولية في إنهاء الحرب، وتحرك محدود من الطرفين نحو الحوار. 
لكن مصداقية هذا التوجه ستخضع للاختبار الحقيقي مع انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المنتظرة، إن تم تحديد موعدها