أكد نائب محافظ بنك كندا ريس مينديز، أن صناع السياسات يهدفون إلى إبقاء التضخم بالقرب من هدفهم البالغ 2%، رافضا فكرة أن المسؤولين يجب أن يبطئوا مكاسب الأسعار أكثر أو يتسببوا في الانكماش.

وقال نائب المحافظ - - "من المعقول أن نتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم والاقتصاد في التطور كما هو متوقع".. مضيفا "أن توقيت ووتيرة المزيد من التخفيضات سوف تسترشد بالبيانات الواردة" مقدما توجيهات بشأن مسار تكاليف الاقتراض، مشيرا إلى أن صناع السياسات "لم يعودوا بحاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة مقيدة كما كانت".

وأضاف مينديز "أن صناع السياسات ينظرون عن كثب إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي صدرت في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فضلًا عن بيانات التوظيف في نوفمبر الجاري".

وفي أول خطاب له كنائب للمحافظ، برر مينديز أيضًا دورة رفع أسعار الفائدة العدوانية للبنك.. قائلًا إن الزيادة في تكاليف الاقتراض ضرورية لتهدئة الطلب الزائد أثناء صدمة العرض، مؤكدا أن البنك سيعمل على دمج السياسات السياسية بشكل دقيق في قراراته المستقبلية، ولكن ذلك سيحدث فقط بعد التحقق من التفاصيل الكاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية، بما يضمن استقرار السوق ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وأشار إلى أن حملة البنك المركزي كانت ناجحة جزئيًا بسبب أولوية هدف التضخم بنسبة 2%، ولم ترتفع توقعات التضخم على المدى الأطول كثيرًا أثناء الوباء وارتفاع الأسعار اللاحق.وقال: "نعتقد أن التضخم سيتلاشى مرة أخرى حيث يستقر عند 2%".

وتابع مينديز: "سوف يتطلب الأمر ضربة كبيرة للاقتصاد للحصول على مستوى أسعار أقل بشكل ملموس"، والمقايضة "ستجعل معظم الناس يشعرون بحال أسوأ".

واستطرد قائلا:"لقد خفضنا التضخم، نحتاج الآن إلى ضمان استقراره بالقرب من هدف 2%. نحن بحاجة إلى التمسك بالهبوط" لافتا إلى أنه في عاد التضخم إلى طبيعته "فقد لا يشعر به كثير من الناس".

وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية في أكتوبر، ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 3.75% بعد أن بدأ في خفض أسعار الفائدة من 5٪ في يونيو.