في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لضخ دماء جديدة في شرايين قطاع البترول، وتأكيدًا على أهمية تمكين الكفاءات المهنية في مواقع القيادة، أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تغييرات شاملة طالت مناصب قيادية في عدد من شركات البترول الكبرى. 

تحديث القطاع ورفع كفاءته في ظل متغيرات محلية وإقليمية

الحركة جاءت بمثابة دفعة تنظيمية تستهدف تعزيز أداء الهيكل الإداري والمالي بالشركات التابعة، ضمن رؤية الوزارة الطموحة لتحديث القطاع ورفع كفاءته في ظل متغيرات محلية وإقليمية متسارعة.

نخبة من المحاسبين والخبراء الماليين ممن يمتلكون خبرات عريضة وسيرًا مهنية متميزة داخل منظومة البترول

القرارات التي أعلن عنها وزير البترول، شملت تعيينات جديدة لمديري الشؤون المالية والعقود والمناقصات، اختير لها نخبة من المحاسبين والخبراء الماليين ممن يمتلكون خبرات عريضة وسيرًا مهنية متميزة داخل منظومة البترول، وذلك تعزيزًا لمبادئ الكفاءة والمساءلة ورفع جودة العمل التنفيذي.

أبرز الأسماء التي شملتها الحركة

خالد عبد العزيز محمد الجوهري، عُيّن مديرًا عامًا للعقود والمناقصات بشركة بتروبل لايم.وليد محمود محمد كامل، تولى منصب مدير عام للعقود والعطاءات في شركة السويس للزيت (سوكو).مصطفى سيد محمد عبد الهادي، أصبح نائبًا للمدير المالي بشركة إمارات مصر.إسلام صلاح شتا، تولى منصب مدير عام الشؤون المالية بشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.محمد محمود عبد المجيد علي، عُيّن مديرًا عامًا للشؤون المالية وعضو مجلس إدارة بشركة بتروجلف مصر.إيهاب شنن، تولى ذات المنصب في بتروسلام، إلى جانب عضوية مجلس الإدارة.محمد عادل زكريا حسن موسى، تولى إدارة العقود والمناقصات في بتروسنان.هاني حفني، تولى الشؤون المالية وعضوية المجلس بشركة شمال البحرية للبترول.ياسر فتح الله محمد توفيق، تم تكليفه بالإشراف المالي في شركة مجاويش للبترول.هبة محمد كامل فصيح، أدارت العقود والمناقصات في شركة العلمين للبترول.هيثم فخري عبده صالح، أُسند إليه منصب مساعد رئيس الشؤون المالية بشركة تنمية للبترول.

تأتي هذه التغييرات كجزء من خطة أوسع لتحديث الهياكل الإدارية بالشركات البترولية ودعم القيادات الشابة ذات الكفاءة، مما يعزز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف التنموية في إطار استراتيجية شاملة تعيد رسم ملامح قطاع البترول في مصر.

وتؤكد الوزارة أن هذه الحركة الإدارية تعكس إيمانها العميق بضرورة التطوير المؤسسي، وتُعد مؤشرًا واضحًا على حرص الدولة على ترسيخ مفاهيم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، بما يتواكب مع مستهدفات النمو وتعزيز مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي.