تشهد مصر ارتفاعًا في معدلات الطلاق،و تتفاوت بين الحضر والريف حيث وصل الى 58%  في الحضر وحوالي 42% في الريف وهي نسب ليست بقليلة وتثير القلق العام عند البعض لابد من معرفة تلك الأسباب الصحيحة التي تؤدي الى الطلاق ومحاولة الحد منها وعلاجها كما أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية 2025،والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق.

أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

هناك عدة أسباب قد تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق،ومنها :
- عدم التوافق بين الزوجين: اختلاف القيم والتوقعات يمكن أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية.
- ضغوط الحياة: الضغوط المالية والاجتماعية يمكن أن تؤثر على استقرار العلاقة الزوجية.
- غياب الدعم النفسي والاجتماعي: عدم وجود دعم نفسي واجتماعي للزوجين يمكن أن يزيد من حدة المشكلات.

التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية 2025، تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق.

 تشمل هذه التعديلات:

- منع الطلاق في حالات معينة: يحظر الطلاق في حالات الحمل أو المرض الخطير إلا بعد الحصول على موافقة قضائية خاصة.
- تحديد مدة للعدول عن الطلاق: يمنح الزوجان فترة زمنية محددة للعدول عن الطلاق.
- توفير دعم نفسي واجتماعي: تلتزم الدولة بتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي للزوجين والأبناء.
- إلزامية جلسات الصلح: يتوجب على الزوجين حضور جلسات صلح قبل المضي قدمًا في إجراءات الطلاق.
- حماية حقوق الأطفال: يجب على الزوجين الاتفاق على ترتيبات حضانة الأطفال، مع ضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.

تحديات تطبيق القانون الجديد:

يواجه تطبيق القانون الجديد عدة تحديات، منها:
- تطبيق الشروط الجديدة: قد يواجه الزوجان صعوبات في تطبيق الشروط الجديدة، خاصة في حالات الطلاق الشفهي.
- توفير الدعم النفسي والاجتماعي: قد تحتاج الدولة إلى توفير المزيد من الموارد لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأبناء.
- ضمان حقوق الأطفال: يجب على الزوجين والجهات المخنصة لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من الآثار السلبية للطلاق.