أكد المهندس باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب بدأ استعداداته الجادة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، انطلاقًا من إيمانه بدوره السياسي والاجتماعي، وبأهمية وجود أصوات تعبر عن المواطنين وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية داخل البرلمان.

وأوضح "كامل" أن الحزب شكّل لجنة خاصة لاختيار المرشحين، وفقًا لمعايير واضحة أقرّتها الهيئة العليا، لضمان الدفع بأسماء تمتلك رصيدًا من العمل العام، وخبرة سياسية تؤهلها لخوض السباق الانتخابي بثقة واقتدار.

وأشار إلى تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية تضم فرقًا قانونية وإعلامية ومالية، لدعم المرشحين وتقديم خدمات متكاملة لهم، سواء في تجهيز الأوراق، أو إدارة الحملة، أو تصميم المحتوى الإعلامي والدعائي.

رسائل الحملة: دولة مدنية ديمقراطية تُنصف الجميع

وشدد "باسم كامل" على أن الحملة الدعائية للحزب تركز على تعريف الناخبين بمرشحي الحزب وبرامجهم الواقعية، مع التأكيد على مبادئ الحزب التي تضع العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والمواطنة في صدارة أولوياتها.

وأضاف: من"نؤمن أن العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن الديمقراطية السياسية، ونسعى لتشريعات تضمن تعليم جيد، ورعاية صحية شاملة، واقتصاد عادل يحقق تكافؤ الفرص ويحمي الفئات المهمشة. رؤيتنا ترتكز على دولة مدنية يحكمها القانون، ويحصل فيها المواطن على حقوقه كاملة بلا تمييز."

كما أكد دعم الحزب لحرية الرأي والتعبير والمعتقد، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، والتأكيد على أن التنمية تبدأ من البشر لا الحجر.

التحديات: نقص الموارد والتضييق الإعلامي

ورغم جدية الاستعدادات، أشار "كامل" إلى أن الحزب يواجه عدة تحديات واقعية، أبرزها محدودية الموارد المالية مقارنة ببعض الأحزاب، وقيود المشهد السياسي والإعلامي، إضافة إلى ضعف الوعي العام بدور مجلس الشيوخ، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة من الحزب لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والاختيار الواعي.

كما لفت إلى أن بعض القيود الأمنية والتنظيمية لا تزال تعرقل التواصل الجماهيري الحر، مطالبًا بفتح المجال العام وتحقيق قدر أكبر من التوازن الإعلامي بين الأحزاب.

السياسة ليست موسمًا انتخابيًا فقط

واختتم أمين عام الحزب تصريحاته بالتأكيد على أن العمل السياسي لا يجب أن يُختزل في الانتخابات فقط، بل ينبغي أن يكون مستمرًا على مدار العام، من خلال التفاعل مع قضايا الناس، وتعزيز الحوار المجتمعي، ودفع المواطن ليكون شريكًا حقيقيًا في صنع القرار.