في انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يستعد قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة لدخول حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحقق قدرًا من العدالة والتوازن بعد عقود من الجمود.

واحدة من أبرز الضمانات الاجتماعية التي نص عليها القانون هي إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية بديلة للمستأجر الأصلي أو زوجه قبل سنة على الأقل من تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يضمن ألا يكون إنهاء العقد سببًا في تشريد أي أسرة أو تركها دون مأوى.

توفير وحدات بديلة 

لا يجوز إخراج المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة المؤجرة بعد المدة الانتقالية المحددة، إلا إذا تم توفير وحدة بديلة مناسبة من قِبل الدولة.

هذا الإلزام يأتي ضمن رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية، تضمن احترام حقوق الساكن الذي قضى سنوات طويلة في العقار، وفي الوقت ذاته تمنح المالك الحق في استعادة وحدته بعد فترة انتقالية معقولة.

الدولة ستضع خطة واضحة لتنفيذ هذا البند من خلال الجهات المختصة، سواء صندوق الإسكان الاجتماعي أو المحافظات، مع إعطاء أولوية للمستحقين فعليًا.

فترة انتقالية وتمهيد للبدائل

يمنح القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، تبقى فيها العلاقة الإيجارية كما هي، وخلال تلك المدة يجب حصر الوحدات وتنظيم برامج الإسكان البديل، على أن يتم إخطار المستأجر قبل سنة كاملة من موعد الإخلاء المقرر.

ويُنتظر أن يُحدث هذا القانون تأثيرًا واسعًا على سوق الإيجارات في مصر، مع إعادة ضخ عشرات الآلاف من الوحدات غير المستغلة فعليًا، وفتح باب المعالجة العادلة لعقود امتدت لعقود طويلة بأسعار لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن.

ينص القانون بوضوح على أن حق السكن لا يُمس، وأن أي خطوة نحو إنهاء العلاقة الإيجارية يجب أن تُقابل بتأمين بديل لائق، ما يعكس التزام الدولة بالموازنة بين الحقوق دون الإضرار بأي طرف.